نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 218

فرمایش ایشان با توضیح ما این است:

ایشان می فرمایند که، این دو وجه مبتنی بر این مطلب است که وقتی طرفین معامله با هم شرطی می کنند آیا معنای شرط(1) موجب می شود که حقی برای مشروط له ثابت شود، حال یا به این نحو که خود مشروط له انشاء حق می نمایند (حق و مالکی) و یا شارع مقدس به واسطه آن، تعهدی که طرفین داده اند حقی را برای مشروط له قائل شده است (حق شرعی)(2) و یا اینکه اصلاً به واسطه شرط حقی برای مشروط له پیدا نمی شود و همانا عمل به شرط حکمی است تکلیفی که شارع به آن امر نموده است. فرموده اند: اگر قائل شدیم که معنای شرط ایجاد حق است برای مشروط له (چه به این معنا که خود مشروط له انشاء حق کرده باشد و چه به این معنا که شارع حقی را برای او قائل شده است) نتیجه آن این می شود که مشروط له از باب این که حق دارد، می تواند اجبار نماید و اگر قائل شدیم که شرط موجب اثبات حق نمی شود بلکه محض التزام به اذن است، از این ناحیه حق اجبار ندارد، بلکه از باب نهی از منکر می تواند اجبار نماید. مرحوم آقای خویی نیز مثل این بیان را دارند.

نظر استاد مد ظله:

به نظر ما، اجبار بمناط ثبوت حق با اجبار به مناط نهی از منکر از لحاظ سعه و ضیق یکسان نیستند و این مطلبی است که در کلام این آقایان به آن توجه نشده است به این بیان، که اگر جواز اجبار از باب نهی از منکر باشد،(3) در بحث وجوب نهی از

1- (1) - استاد مد ظله کلمه انشاء حق، اگر چه صریحاً در کلام آقای حکیم رحمه الله نیامده است ولی استفاده از صدور ذیل عبارت ایشان همین است.
2- (2) - عینا نظیر «ضمان مالکی» و ضمان شرعی که در بحث ضمان مطرح است.
3- (3) - توضیح بیشتر: مرحوم آقای حکیم تعبیر «الامر بالمعروف» به کار برده است (مستمسک 203:14 و مرحوم آقای خویی، «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» به هر حال، در اشکال استاد مد ظله فرقی نیست که ما جواز اجبار را از باب امر به معروف بدانیم، بدین تقریب که، مخالفت شرط بر شرط کنترل حرام است. به هر حال شروط وجوب امر به معروف و نهی از منکر این است که واجب یا حرام منجز بوده و بالفعل به وصف معروف یا منکر متصف شده باشد.