کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 223

صفحه 223

امری در کار نباشد، و صرفاً امر پدر که منشأ تحقق معصیت از فرزند است وجود دارد.

بنابراین، جواز اجبار از باب نهی از منکر(1) در فرض تکلیف محض از دو جهت اشکال پیدا می کند، بر خلاف فرض حق که می توانیم مطلقاً قائل به جواز استیفای حق بشویم هر چند به اجبار باشد.

3) تفصیل مرحوم سید بین شرط فعل و شرط نتیجه:

مرحوم سید فرمودند: اگر شرط اذن کرده باشد، بصورت شرط فعل، در این صورت اگر عمه یا خاله اذن نداد هر چند معصیت کرده اما به لحاظ حکم وضعی اذنش معتبر است و لذا چنانچه بدون اذن عقد کند، عقدش باطل است، چون شرطیت اذن مطلق است. بعد ایشان می فرماید: اگر شرط به نحو شرط نتیجه باشد به این صورت که در هنگام عقد بگوید من با تو ازدواج می کنم به شرط اینکه حق ازدواج با خواهرزاده یا برادرزاده تو را داشته باشم و او هم این شرط را قبول کند، در این صورت ازدواج با بنت الأخ یا بنت الاخت صحیح است هر چند عمه یا خاله اظهار کراهت کند و بگوید راضی نیستم.

4) اشکال استاد مد ظله بر مرحوم سید:

اشکال واضحی که در کلام سید رحمه الله وجود دارد و آقایان همه متذکر شده اند این است که اگر اعتبار اذن عمه و خاله در صحت عقد از باب حق عمه و خاله باشد، امکان اسقاط آن حق یا انتقال آن به دیگری وجود دارد، ولی زمانی که قرار شد اعتبار

1- (1) - (توضیح بیشتر) اگر مسئله امر به معروف و نهی از منکر را مبنای حکم قرار دهیم باید به لزوم اجبار فتوا دهیم (نه فقط به جواز اجبار) هیچ یک از علماء چنین نفرموده اند، منشأ این امر این است که قصدان دریافته اند که اجبار لازم نیست این درک وجدانی از آنجا ناشی می شود که بدون اجبار هم امکان جلوگیری از تحقق منکر در این مسئله وجود دارد و چنانچه استاد مد ظله تذکر داده اند، با دست برداشتن از الزام از سوی زوج، قهراً حکم شرعی مرتفع شده، موضوع منکر از بین می رود، اگر این نکته مورد توجه تفصیلی قرار می گرفت، نه تنها بی دلیل بودن لزوم اجبار ثابت می شد، بلکه بی دلیل بودن جواز اجبار هم از ناحیه امر به معروف و نهی از منکر روشن می گردید.