نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 224

اذن از باب حکم الهی باشد (چنانچه مرحوم سید در مسئله قبل تصریح کرده است)، دیگر منوط به اجازۀ اشخاص نخواهد بود، لذا عمه و خاله نمی توانند با توافق در ضمن عقد، شرطیت اذن را ساقط کنند و حتی اگر تصریح کنند که اذن ما بعد از این معتبر نباشد، این سخن آنها کالعدم است، چون شارع حکم کرده و تا خود شارع حکم را برنداشته، اشخاص نمی توانند با توافق آن را بردارند.

5) توجیهات محتمل کلام سید رحمه الله

توجیه اول: که البته خلاف ظاهر عبارت است، این است که بگوییم مقصود سید رحمه الله از جملۀ «و ان اظهر تا الکراهه بعد هذا» اظهار کراهت و نارضایتی بعد از عقد بنتین است، نه بعد از عقد خود عمه و خاله، بر طبق این احتمال، سید رحمه الله می خواهد بفرماید: همین که عمه و خاله در ابتدای کار به این شخص این شرط را پذیرفته اند که شوهر در ازدواج خواهرزاده و برادرزاده ایشان اختیار داشته باشد، همین به منزلۀ اجازه آنها است، لذا اگر به استناد همین اشتراط در ضمن عقد با بنت الاخ و بنت الأخت ازدواج کرد، حکم به صحت می شود هر چند بعد از ازدواج، عمه یا خاله اظهار نارضایتی کند. البته این معنا خلاف ظاهر است. چون ظاهر این است که عمه یا خاله بعد از عقد خودشان که در ضمن آن، اذن در ازدواج با بنتین شرط شده، اظهار نارضایتی کنند، نه بعد از عقد بنتین.

توجیه دوم: این است که مقصود از «ان یکون له العقد»، وکالت بر عقد باشد یعنی در ضمن عقد بر عمه یا خاله شرط کند که وکیل عمه یا خاله باشد به نحو شرط نتیجه در عقد بر بنتین. چون نکاح عقد لازم است، شرط در ضمن آن نیز لازم خواهد بود.

یعنی هر چند وکالت فی حد نفسه عقد جایز است اما وقتی در ضمن عقد لازم شرط شود، لازم و غیر قابل فسخ خواهد بود. لذا شخص می تواند با بنت الاخ یا بنت الأخت ازدواج کند هر چند عمه یا خاله اظهار نارضایتی کنند و این منافاتی با اعتبار اذن عمه و خاله ندارد، چون فرض این است که وکالتاً من العمه او الخاله عقد