نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 228

مطلب است.

5) تقریب آخر که آقای حکیم رحمه الله ظاهراً در آن متفرد است و ندیده ام کسی متعرض شده باشد و البته در آن اشکال هم دارند. این است که در ذیل صحیحۀ زراره در مورد عبدی که بدون اذن مولا ازدواج کرده، حضرت می فرمایند: «انه لم یعص اللّه و انما عصی سیده فاذا جازه فهو له جائز».(1)

آقای حکیم می فرماید: از این تعلیل یک کبرای کلی استفاده می شود که هر رجا معصیت خدا باشد، عقد باطل خواهد بود لذا در ما نحن فیه هم که روایات نهی کرده اند از ازدواج بدون اذن و این شخص نهی از معصیت کرده، قهراً باید حکم به بطلان عقد کنیم.

پاسخ مرحوم آقای حکیم به تقریب پنجم

بعد خود ایشان جوابی به این استدلال می دهند به این بیان که، از این تحلیل نمی توان آن کبرای کلی را با آن وسعت استفاده کرد. چون نمی توان ملزم شد که هر جا نهی شرعی وارد شده باشد، عقد فاسد شود و الا باید بیع وقت النداء در روز جمعه را که حرام است، محکوم به فساد بدانیم با اینکه چنین نیست. یا اگر کسی قسم خورده بود که مال خود را نفروشد، بعد خلاف شرع کرد و فروخت، این هر چند کار حرامی کرده اما نمی تواند گفت بیعش باطل است، پس آن کبرای کلی صحیح نیست. از طرف دیگر، نمی تواند تعلیل را تعلیل به یک امر تعبدی خاص دانست، چون این هم خلاف مرتکزات است، ظاهر تعلیل این است که به یک امر ارتکازی و شناخته شده استدلال می کنند. این دو جهت قرینه می شود که بگوییم مقصود از معصیت خدا آن دسته از محرمات ذاتی است که شارع عینا حرام کرده، مثل مادر، خواهر و سایر عناوینی که از آیه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ» استفاده می شود.

حضرت می فرماید: ازدواج با عبد از آن مراد نیست تا قابل تصحیح نباشد بلکه با