نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 231

شاء أجازه و ان شاء فرق بینهما، قلت: اصلحک الله ان الحکم بین عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون: ان اصل النکاح فاسد، و لا تحل اجازه السید له، فقال أبو جعفر علیه السلام: انه لم یعص الله، و انما عصی سیده، فاذا اجاز فهو له جایز و رواه الصدوق باسناده عن ابن بکیر، عن زراره مثله.

این روایت شباهت بسیاری به بحث ما دارد که شخص بدون رضایت همسرش با بنت الاخ یا بنت الاخت او ازدواج نماید و بعداً همسرش که عمه یا خاله آنها می شود، راضی شود، در اینجا همان تعلیلی که در روایت آمده نیز می آید. که انه لم یعص الله، و انما عصی سیده، یعنی هرگاه متعلق عقد حق خداوند نباشد بلکه حق شخصی کسی باشد، با رضایت آن شخص، عقد هم صحصح می باشد. پس عقد بنت الاخ و یا بنت الاخت هم که متعلق حق عمه یا خاله است، در صورت لحوق رضایت آنها در زمان متأخر از زمان عقد، صحیح می باشد و اصل نکاح باطل نیست و متوقف بر لحوق رضایت است.

ب) نظر مرحوم آقای حکیم رحمه الله:

اشاره

مرحوم آقای حکیم می فرمایند: همچنین برای بطلان عقد بنت الاخ یا بنت الاخت، بعد از عقد عمه یا خاله و بدون رضایت آنها، اگر چه بعداً راضی شوند، به این روایت استدلال شده است. ایشان می فرمایند:

«او لان العقد علی بنت الاخ و الاخت بدون اذن العمه او الخاله، معصیته لله سبحانه، فیکون فاسداً، لما ورد فی نکاح العبد بغیر اذن مولاه من انه لم یعص الله و انما عصی سیده فاذا اجاز، جاز اذ یدل الحدیث علی انه او عصی الله تعالی کان نکاحه فاسداً، فیدل علی ان معصیه الله تعالی کلیه موجبه للفساد. و فیه: ان الظاهر من معصیه الله سبحانه معصیته فی نکاح المحرمات من النساء، مثل الاصول و الفروع، لا مطلق المعصیه و الا غیر ظاهر، فیکون تعبد یا و هو خلاف الاصل فی التعلیلات علی ان البناء علی تحریم العقد تعبد بحیث یوجب الاثم لنفسه غیر ظاهر