کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 235

صفحه 235

المنهی را انجام داده و آن ضد خاص است. یعنی رفته و عقد نکاحی را انجام داده است. پس اصلاً عبد مرتکب عصیان امر خداوند نشده و فقط مرتکب عصیان مولا شده و آن هم با رضایت برطرف می شود. در نتیجه عقد نکاح عبد، بدون اذن، بعد از رضایت مولی صحیح است.

اما در مسئله عقد نکاح بنت الاخ یا بنت الاخت، اصل عقد نکاح مورد نهی قرار گرفته و روایاتی نیز در این باره وارد شده است. پس اصل عقد باطل است و دیگر با لحوق رضایت، عقد باطل، صحیح نمی شود.

توضیح یک نکته:

در نسخه کتاب ریاض در چاپ آل البیت و چاپ جامعه مدرسین دارد: «الامر بامتثاله» که ظاهراً این اشتباه است و تعبیر صحیح آن «الامر باستیذانه» است. چرا که بحث در امتثال امر مولا نیست بلکه بحث بر سر استیذان عبد از مولی است.

د) جواب از اشکال صاحب ریاض:

مرحوم صاحب ریاض خودشان از این اشکال پاسخ می دهند و می فرمایند:(1) در مورد حرمت نکاح عبد بدون اجازه مالک نیز روایت وارد شده، پس میان مسئله عمه و خاله و مسئله عبد از این جهت فرقی نیست.

راه حل اشکال این است که بگوییم در هر دو مسئله، انجام عقد من حیث هو، مخالفت خداوند نیست تا حرمت بیاید و عقد باطل شود. بلکه مخالفت با حق شخصی کسی است مانند حق شخصی عمه و خاله یا مالک. و با رضایت آنها هم، اشکال برطرف می شود. در این صورت، روایت دلیل برای صحت عقد بنت الاخ یا

1- (1) - «لامکان تطرق القدح الی ما قدمناه فی وجه الاستدلال بالمعتبره من توجیه المعصیه بعدم امتثال النهی لوجود مثلها فی العبد لورود النهی عن تزویجه بخصوصه فی الصحیح فکیف یقال انه ما عصی الله تعالی فظهر ان المراد من المعصیه غیر ما ذکر و الظاهر ان المراد بها هنا مخالفه الاذن فی نفس العقد من حیث هو هو، فیصح اطلاق عدم معصیه العبد لله سبحانه فی تزویجه بدون اذن سید لکونه بنفسه مأذونا فیه له منه تعالی و لغیره. غایه الامر توقفه علی اذن السید و حیث لم یتحقق یصدق علیه انّه عصاه ای خالف اذنه و حینئذٍ یکون تلک المعتبره بالدلاله علی الصحه هنا اقرب من حیث مشابهته لتزویج العبد فی عدم مخالفته لاذنه سبحان» (ریاض المسائل، چاپ سنگی، چاپ مؤسسه آل البیت، جلد 2، ص 95).