کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 238

صفحه 238

شخصی کسی مورد نهی قرار گرفته، در این صورت، این عقد یا معامله فضولی است و با رضایت آن شخص صحیح می شود.

با این بیان، یک قاعده کلی استنباط می شود که اختصاص هم به باب نکاح ندارد و در کلیه ابواب معاملاتی می آید، و آن این است که معیار در صحت یا بطلان را ترتیب اثر دادن بر معامله بدانیم. در مواردی که ترتیب اثر دادن فی نفسه مبغوض مولا است، معامله باطل است و در غیر این صورت، معامله صحیح است، و متوقف بر رضایت می شود. با این بیان، دیگر نیازی به تفصیل میان امر یا نهی تعبدی یا ارشادی و یا تضییق دائره عصیان نداریم.

بله اگر جایی انشاء معامله ای فی نفسه مبغوض مولا باشد. یعنی نفس خواندن صیغه عقد یا معامله حرام ب اشد در این صورت، این نهی مولوی و تعبدی می باشد. مثل اینکه ما نذر کنیم که عقد بخصوص را انجام ندهیم. مثلاً نذر کنیم که خانه خود را نفروشیم. حال ارگ فروختیم، این انشاء باطل است. با این بیان، مسئله عقد بنت الاخ یا بنت الاخت و همچنین عقد نکاح عبد بدون اذن مالک حل می شود. یعنی ترتیب اثر دادن بر این عقدها فی نفسه مبغوض خداوند نیست، بلکه خداوند به دلیل عدم رضایت عمه یا خاله در مسئله اول و عدم رضایت مالک در مسئله دوم از آنها نهی کرده است. و با رضایت آنها هم، نهی خداوند برطرف می گردد و عقد صحیح می شود.

ز) نظر مرحوم آقای خویی رحمه الله:

اشاره

مرحوم آقای خویی در این باره می فرمایند:(1) فرق مسئله ما با عقد فضولی این

1- (1) - «و لا یقاس ما نحن فیه بالعقد الفضولی، حیث یحکم بصحته فیما اذا لحقته الاجازه بعد ذلک، اذا الفرق بینهما واضح فان العقد الفضولی، حین استناده الی من له الامر و انتسابه الیه، مستکمل لِجمیع الشرائط و حین فقد انه للشرائط، لم یکن مستنداً الیه و هذا بخلاف ما نحن فیه، فان العقد حین استناده الی من له الامر و انتسابه الیه، فاقد لشرط اذان العمه و الخاله. فهو فی هذا الحال محکوم بالبطلان، فلا یکون لاستکمال الشرائط بعد ذلک اثر، لان انقلاب العقد من البطلان الی الصحه یحتاج الی الدلیل و هو مفقود». (مبانی العروه الوثقی، کتاب النکاح، جلد اول صفحه 367.)