نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 242

ولی صحیحۀ زراره که در مسئله عقد عبد بدون اجازه سید این نوع را تصحیح کرده و علتی هم ذکر کرده که از آن استفاده می شود که در هر دو قسم عقد، بعد از اجازه تصحیح می شود.(1) این فرمایش این بود.

2) نقد کلام محقق خویی رحمه الله:

ما عرض کردیم، همانطور که آقای حکیم هم فرموده اند(2) ظاهر تعلیل صحیحۀ زراره، تعلیل به یک امر تعبدی نیست بلکه به یک امری است که وقتی برای شخص بیان می کنند، می بیند باید همین طور باشد، یک چیزی است که مغفول عنه هست و می خواهند توجه بدهند. اگر مسئله خلاف قاعده باشد علت ذکر نمی کرد و آن وقت می گفتیم حکمی است تعبدی اما چون علت ذکر کرده، از آن استفاده می شود که طبق قاعده است.

از سوی دیگر أصل تفکیکی که آقای خویی ادعا کرده اند عرفی نیست.

برای مثال، اگر دلیلی گفت: تقلید مجتهد به طور کلی جایز است و سپس دلیل دیگر آن را تخصیص زد به این که مجتهد، عادل هم باید باشد تا تقلید او جایز باشد، حال اگر کسی درس خواند و مجتهد شد و هنگام مجتهد شدن واجد شرط نبود، اما بعداً واجد شرط شد، می گویید حکم جواز تقلید این را هم می گیرد، همان طور که شخص را که به هنگام مجتهد شدن عادل بود می گرفت. بنابراین باید حساب کرد که آیا رضایت مالک در موقع حدوث معامله شرط باشد. که در این صورت اگر رضایت بعداً حاصل شود شرط حاصل نشده است. اما اگر عقد حدوث و بقائی داشت و هر چند موقع حدوث عقد، شرط موجود نبود اما بقاءً شرط حاصل بود حکم به صحت عقد می شود مثل جواز تقلید که شخص در ابتدای اجتهاد واجد شرائط نبود اما موقعی که شخص می خواهد تقلید کند واجد شرائط شد، می گویید بقاءً ادله شامل او می شود.