نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 244

الحدوث و چه حین البقاء معامله صحیح است زیرا اجازه مالک حین البقاء کافی است.

خلاصه، أصل مسئله این است که آیا عقد بقاء و دوامی دارد تا اگر اذن بعداً ضمیمه شد حکم به صحت آن شود یا آن که عقد بقاء ندارد پس با اذن بعدی قابل تصحیح نیست؟ اگر برای عقد بقایی تصویر نکردیم همۀ موارد فضولی اشکال پیدا می کند (و خلاف قاعده می شود) پس باید دید که رضایتی که در آیۀ تجاره عن تراض آمده یا اذنی که در روایات باب عمه و خاله آمده که لا تزوج الا باذنهما، لا تنکح الا باذنهما آیا از این ادله اقتران رضایت اذن استفاده می شود به این معنا که عقد معنای حدوثی باشد پس اذنی که بعداً پیدا شود و با عقد اقتران نداشته باشد باعث صحت عقد نمی شود و یا آنکه عقد یک امر قارّ و ثابتی است که اذن بعدی نیز کفایت می کند؟

3) نقل کلام حاج شیخ عبد لکریم حائری رحمه الله

مرحوم حاج شیخ در تقریراتشان بین بیع فضولی و مقام تفکیک می کنند و ما مقصود ایشان را خوب نفهمیدیم. ایشان می فرماید بیع فضولی با اجازۀ متأخر تصحیح می شود زیرا به حسب متفاهم عرفی، تجارت در آیۀ تجاره عن تراض یک معنای مسببی دارد یعنی آن قرار و پیمانی که می بندند در اعتبار عقلاً أمر ثابتی است وقتی بایع گفت فروختم و مشتری هم قبول کرد در اعتبار عقلاء این التزام و قرار، بقاء دارد، بله انشاء بقاء ندارد، انشاء آنی الحصول است و غیر مستقر است اما قرار و پیمان که مسبب است در اعتبار عقد از امور باقی است حال اگر من له الحق این معامله را امضاء کرد و اجازه داد و حکم به صحت معامله می شود. قبل از آمدن اجازه، معامله محکوم به صحت نبود اما حالا محکوم به صحت است مثل اینکه مجتهدی فتوایی داد وقتی فتوا داد فتوای او قابل استناد نبود (مثلاً بالغ نبود) اما بعداً که حائز شرط شد فتوای او قابل استناد است، لازم نیست فتوای جدید بدهد همان فتوای سابق او کافی است، در باب فضولی همان قرار، بقاءً مورد امضاء قرار