نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 246

رضایت جنبۀ مقدمی دارد و أصالت ندارد، از این رو اگر دو نفر خواستند ازدواج کند لازم نیست که احداث قرار از روی اجبار و بین باب نکاح و باب تجارت فرقی نیست.

استدلالی را هم که امام علیه السلام طبق این روایت فرموده به این جهت است که در باب عبد، مولا وقت انشاء اجازه نداده اما معیار این است طرفین که می خواهند ترتیب اثر زوجیت بدهند از روی رضایت «من له الامر» و سید باشد. قبلاً که مولا اذن نداده بود، طرفین نمی توانستند ترتیب اثر بدهند اما حالا که اذن مولا آمده می توانند ترتیب اثر بدهند و این جهت مشترک است بین همۀ موارد فضولی و مقام و مانند آن.

وگرنه اگر جمود به لفظ بکنیم و بگوییم اقتران رضایت و اذن با انشاء لازم است در هر دو باب مسئله مشکل می شود، در حالی که ظاهر روایت زراره این است که به امر ارتکازی تعلیل می کند و آن را بر مورد روایت تطبیق می کند وگرنه تطبیق بر مورد نمی توان کرد پس همان طور که در ریاض و مستمسک این روایت از ادلۀ صحت قرار داده شده تمام است و این روایت از ادلۀ بطلان نیست.

ب) جواب از سایر ادلۀ بطلان غیر از صحیحۀ زراره:

1) دلیل اول و دوم:

دلیل اول: به روایات ناهیه برای بطلان استدلال شده بود، یا از این طریق که نهی هر چند تکلیفی است اما نهی تکلیفی مولوی مقتضی فساد است و یا از این باب که نهی در این روایات ارشاد به بطلان است.

اما روایات ناهیه، به نظر می رسد که آن مقدار که از روایات ناهیه بدست می آید این است که این نهی، تکلیف محض نیست.(1) بلکه نظر به حکم وضعی و بطلان دارد اما از این روایت بطلان محض هم استفاده نمی شود زیرا نهی اعم است و حتی