نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 247

در مواردی که صحت تأهلیه در کار باشد می توان نهی کرد برای نهی همین مقدار کافی است که صحت فعلیه بر نکاح بار نشود بنابراین اگر با اذن بعدی این نکاح تصحیح شود با نهی منافات ندارد. نهی دلالت می کند که اگر بدون اذن بخواهد ترتیب اثر بدهد نمی تواند اما اگر بعداً اذن آمد و بخواهد ترتیب اثر بدهد روایات ناهیه آن را نفی نمی کند. پس این روایات ناظر به این است که اگر مرد اقدام به ازدواج کرد و اعتناء به اذن عمه و خاله نکرد نمی شود و نمی تواند آن زن را زوجۀ خود حساب کند. پس این روایات نهی از صحت فعلیه می کند اما دلالت نمی کند که صحت تأهلیه هم نداشته باشد بطوری که با اذن بعدی تصحیح نشود.

دلیل دوم: بطلان صحیحه علی بن جعفر است که در آن حکم به بطلان شده بود ولی آن هم ناظر به این است که اگر بدون اذن بخواهد ترتیب اثر دهد نمی تواند ترتیب اثر بدهد اما دلالت نمی کند که شأنیت تصحیح را هم از دست می دهد زیرا مقصود شخص این است که بالفعل این زن را زوجۀ خودش قرار دهد و اذن هم نگیرد پس این روایت هم دلیل بر بطلان بالمره نیست.

2) دلیل سوم بر بطلان:

اشاره

این دلیل را صاحب مدارک در نهایه المرام ذکر کرده است و پس از او مرحوم نراقی در مستند دنبال کرده است صاحب مدارک چنین استدلال کرده که نهی اگر دلالت بر فساد هم نکند حکم به بطلان عقد باید کرد زیرا ادلۀ عامه عقدی را که حرام است نمی گیرد و مفروض این است که (لا أقل) از این نواهی حرمت استفاده می شود و با وجود زائد نهی ادلۀ عامه عقد را تصحیح نمی کند دلیل خاصی نیز بر صحت عقد اقامه نشده است پس مقتضای اصل بطلان است.(1) ایشان مختصر