نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 251

اجماعاً و اما الامر بالوفاء بالعقود فغیر دال علی اصاله اللزوم فی جمیع العقود کما بینّا فی موضعه، مع ان وجوب الوفاء منتفٍ هنا قطعاً، لان هذا العقد اما باطل او متزلزل»(1)

حاصل فرمایش ایشان این است که، ادله عامه نمی توانند این عقد را تصحیح نمایند زیرا آن ادله یا ادلۀ عامه ترغیب به نکاح هستند که آنها قطعاً شامل محل بحث ما یعنی عقد بنت الاخ یا بنت الاخت نمی شود چون این عقد یا فاسد است یا حرام پس نمی تواند شامل این بشوند، و یا آن ادله، ادله ای هستند که در صدد تصحیح عقدهای نکاح می باشند (البته ما نفهمیدیم که مراد مرحوم نراقی از این قسم ادله کدام روایات است) که آنها را نیز اگر کسی با دقت بررسی کند می بیند که در مقام اثبات لزوم عقد می باشند نه اثبات اصل صحت آن، و واضح است که در محل بحث، عقد بنت الاخ یا بنت الاخت لازم نمی باشد. می ماند تمسک به آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» که این را هم ایشان می فرمایند:

اولاً: ما در محل خودش گفته ایم که با این آیه نمی توان اثبات لزوم هر معامله ای را نمود و ثانیاً: اگر در جاهای دیگر بتوانیم برای اثبات صحت و لزوم، تمسک به أَوْفُوا بِالْعُقُودِ نماییم در ما نحن فیه قطعاً نمی توان به آن تمسک کرد. زیرا عقد بنت الاخ یا بنت الاخت یا باطل است یا موقوف به اجازه (صحت تأهلیه) ولی مسلماً لازم نیست. این خلاصه فرمایش مرحوم نراقی است، البته راجع به مفاد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ من نمی دانم ایشان در کجا بحث کرده اند و بیان ایشان چیست؟ ولی به نظر ما نیز اصل فرمایش ایشان صحیح است و نمی توان به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» برای تصحیح معامله ای که شک در صحت آن داریم تمسک کرد. به عنوان مقدمه، لازم است توضیحی درباره آیه شریفه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ داده شود.

2) تحقیقی در مفاد آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»

آیه شریفۀ قرآن می فرماید: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعامِ...»

بحث این است که مناسبت ذکر جمله «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعامِ» در کنار «أَوْفُوا