کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 255

صفحه 255

«المؤمنون عند شروطهم» ثابت کرد.

3) اثبات صحت در معاملات به یکی از دو طریق بناء عقلاء و قاعدۀ مقتضی و مانع

و لیکن ما سابقاً دو راه دیگری برای اثبات صحت در معاملات مشکوکه ذکر نموده ایم. راه اول: اثبات صحت از راه بناء عقلا، به این معنا که اگر معامله ای ما بین عقلاء رائج بود و شارع مقدس نیز از آن معامله ردع نکرد، همین عدم الردع شارع کفایت در صحت معامله می کند و نیاز به امضاء به معنایی غیر از عدم الردع ندارد(1) راه دوم: تمسک به قاعده مقتضی و مانع در باب ملاکات، به عقیده ما اگر مقتضی به معنای ملاک حکم در جایی ثابت باشد، ولی به جهت مانعی این ملاک، وجوب را به همراه نداشته باشد، در اینجا اگر شک در مانع داشته باشیم بناء عقلاء بر حکم بر طبق ملاک محرز است، مثلاً دروغ گفتن ملاک و مفسده تحریم دارد ولی گاه این ملاک به جهت تزاحم با برخی مصالح دیگر نمی تواند حرمت فعلی را به دنبال داشته باشد (در اینجا طرّ وجهات دیگر منشأ از بین رفتن اصل مفسدۀ دروغ که بی اعتبار شدن گوینده است نیست، بلکه به جهت کسر و انکسار مصالح و دفع افسد به فاسد، گوینده مجبور به دروغ گفتن و پذیرش مفسده دروغ می باشد). در این عناوین مزاحم باید عنوان مزاحم ثابت گردد و مجرد احتمال طروّ عنوان ثانوی که از فعلیت حکم جلوگیری می کند سبب نمی گردد که در ثبوت حکم شک و تردید کرده، با تمسک به اصل برائت - مثلاً - حکم به عدم ثبوت آن بنماییم.

در مورد عقود و قرارهایی که افراد با یکدیگر می بندند و در نزد عقلا صحیح شمرده می شود، به تناسب حکم و موضوع نفس قرار ملاک تام را جهت لزوم وفاء به

1- (1) - البته این بیان به این اندازه معاملات مستحدثه ای که در زمان شارع وجود نداشته اند و بعدها پیدا شده اند مثل عقد «بیمه» را شامل نمی شود. استاد مد ظله در خارج از جلسه درس بیانی را در مورد صحت این نحو از معاملات ذکر نمودند که حاصل آن این بود که در این موارد اگر چه عدم الردع نسبت به خصوص آن معامله با شکل جدید ثابت نشده است و لیکن می توانیم عناوین کلی و کبریاتی که در زمان شارع بوده اند را پیدا کرد که امضاء در زمان شارع نسبت به آنها بوده است و آن کبریات قابل انطباق بر عقدهای جدید می باشد.