نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 257

بلکه یا اصلاً باطل است یا متزلزل است و موقوف به اجازه، پس شارع به هر حال از بناء عقلاء در خصوص این عقد ردع کرده و در مورد این عقد برای مقتضی، مانعی وجود دارد. پس با این بیان نمی توان حکم به صحت عقد بنت الاخ و بنت الاخت با اجازه عمه و خاله بنماییم.

ب) ادامه بررسی کلام مرحوم نراقی، طرح مسئله اصولی، تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصّص

1) اصل طرح بحث:

مرحوم نراقی در پایان کلامشان فرمودند: اگر بر فرض ما تمسک به «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» را برای اثبات صحت در موارد دیگر جایز بدانیم در ما نحن فیه قطعاً نمی توانیم به آیه تمسک نماییم. به نظر ما این مطلب ایشان قابل بحث است و لیکن قبل از طرح آن اشاره ای به یک بحث اصولی می کنیم که گمان رفته که بحث ما به آن وابسته است و ادامه بحث و تطبیق آن بر محل کلام را در جلسۀ آینده پی می گیریم.

بحثی در اصول در مبحث استصحاب مطرح است که بحث نسبتاً مفصلی است و ما وارد تفاصیل آن نمی شویم و فقط در حد طرح اقوال و نظریات، آن را مطرح می کنیم. آن بحث این است که اگر یک عمومی داشتیم و به واسطه دلیلی یکی از افراد آن عام را در یک زمان مشخص از تحت آن عموم خارج نمودیم، آیا پس از گذشتن آن زمان نیز باید تمسک به عموم دلیل عام نماییم یا این که استصحاب حکم مخصص را می نماییم؟ بین محقق کرکی و دیگران در این مسئله اختلاف است مثلاً در خیار غبن که ثبوت آن عند الالتفات به غبن است این سؤال مطرح شده است که آیا خیار غبن فوری است یا به نحو تراخی است؟ به این معنا که آیا لازم است که همان زمانی که شخص ملتفت به غبن در معامله شد، آن را اعمال کند که در نتیجه اگر خیار را در آن زمان اعمال نکرد، دیگر خیار او ساقط باشد و در زمان بعد به عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسک می کنیم؟ یا این که فوری نیست و می تواند با فاصله اعمال خیار کند؟ که معنای آن استصحاب بقاء خیار است. مرحوم محقق کرکی قائل به قول دوم شده است.