نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 279

ظاهر هم واجب بود این امر ملازم است عقلاً با لزوم ظاهری مقدمه است. بنابراین، در این گونه موارد تسبب شرعی لازم نیست و مقام ما از همین قبیل است.

استصحاب جاری به نحو مفاد کان ناقصه سببی است و صحت ظاهری عقد موجود به نظر عرف ملازم است با وجود عقد صحیح، چون به نظر عرف بین اثبات ظاهری فرد یک کلی و ثبوت ظاهری کلی تلازم وجود دارد و نمی توان هم ظاهراً فردی از افراد کلی را اثبات کرد و هم خود کلی را نفی کرد.

نتیجه بحث ما این است که تنها استصحاب عدم وجود مانع که صحت عقد موجود را به نحو کان ناقصه اثبات می کند جاری است البته به مسلک ما، بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ باید فرق گذاشت، در معلوم التاریخ استصحاب عدم جاری نیست.

5) تمسک به حدیث رفع برای اثبات صحت:

وقتی استصحاب در معلوم التاریخ جاری نشد، حکم مسئله مبتنی بر این مطلب است که آیا ادله برائت همچون حدیث رفع و حدیث حجب در احکام وضعی هم جاری می باشند یا خیر؟ اگر ما حدیث رفع را در احکام وضعی جاری بدانیم می توانیم با آن، مانعیت مجهول الوجود را نفی کنیم، چون عقد بنت الخ و بنت الاخت را نمی دانیم که همراه با مانع بوده است یا خیر؟ با تمسک به این دو حدیث می توان مانعیت محتمل را مرتفع ساخته، قهراً عقد موجود صحیح می گردد،(1) و در این زمینه بین معلوم التاریخ و مجهول التاریخ فرقی نیست. لیکن ما حدیث حجب را أصلاً تمام نمی دانیم، نه در حکم تکلیفی و نه در حکم وضعی و آن را دلیلی بر برائت، اما حدیث رفع را ما دلیل بر برائت می دانیم لکن آن را مختص به حکم تکلیفی می دانیم و مرفوع را خصوص مؤاخذه می دانیم، بنابراین با حدیث رفع نیز نمی توان نفی وجود مانع کرد.

بنابراین، در صورت معلوم التاریخ که استصحاب جاری نیست اگر قاعدۀ فراغ