نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 283

اینجا هیچ یک از طرفین در صحت عقد خویش تردید ندارند. و اما در مواردی که شک (دربارۀ درستی یک معامله) از سوی افرادی غیر از فاعل آن باشد یعنی دیگران نسبت به معامله ای که انجام شده، تردید داشته باشند، گرچه بنا بر تسلم و سیرۀ عقلایی باید با معامله دیگران معامله صحت کرد و الا «لما قام للمسلمین سوق» و لازمۀ عدم رعایت روش عقلا در چنین مواردی اختلاف نظام و از هم گسیختگی امور مسلمین است، لیکن این سیره در ما نحن فیه به خاطر انکار اذن از سوی ذی حق جاری نیست.

همچنان که اگر کسی در اموال دیگری تصرف کند و مثلاً خانه اش را بفروشد یا عبد او را آزاد نماید و یا مالش را ببخشد، و مالک آن مدعی شود که این کار بدون اذن من انجام گردیده، کلامش مسموع بوده و این سیرۀ عقلایی برای تصحیح فعل متصرف جاری نیست. بلی اگر این انکار نسبت به فعل خودش باشد مثل اینکه مال خود را فروخته و اکنون منکر آن است در این صورت کلامش مسموع نخواهد بود مگر در مواردی که مشمول اقرار علی النفس باشد که البته در آنجا نیز اقرار او را که علیه خویش است می پذیرند.

بنابراین، با ادعای زوج یا ادعای برادرزاده یا خواهرزاده در مورد انجام عقد عن الاذن نمی توان معامله صحت کرد و لذا قول عمه و خاله بر ادعای آنها متقدم، و عقد بنت الاخ و بنت الاخت نیز باطل است.

ب) متن عروه: مسئله 23:

اذا تزوج ابنه الاخ او الاخت و شک فی انه هل کان عن اذن من العمه او الخاله اولا؟ حمل فعله علی الصحه.

مردی با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه خود ازدواج کرده، و اکنون برای او یا غیر او شک پیش آمده که آیا این ازدواج با اذن عمه یا خاله بوده یا بدون اجازه انجام گرفته، مرحوم سید می فرمایند: فعل زوج (چه از سوی خودش و چه از ناحیه