نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 293

صحت چنین عقدی تشکیک کرد.

مطلب دوم: بر فرض که بپذیریم کفار نه احکام تکلیفی دارند و نه احکام وضعی، باز در ما نحن فیه می توان این سؤال را مطرح کرد که نهایت چیزی که از این بیان استفاده می شود این است که این عقد حدوثاً (در زمان کفر) صحیح بوده است و نیازی به استیذان از عمه و خاله نداشته است، و لیکن به چه دلیل بقاءً و در حال اسلام نیز حکم به صحت آن نماییم. بلکه شاید پس از اسلام استیذان واجب باشد و بدون آن، عقد بنتین باطل باشد؟ چنانچه اگر کافری در حال کفر، جمع بین اختین کرده باشد اشکالی ندارد، ولی بعد از اسلام بقاء آن عقد محکوم به بطلان است.

4) تقریب استاد - مد ظله - برای تصحیح عقد پس از اسلام

البته بنظر ما - با صرف نظر از این که کافر فقط احکام تکلیفیه را ندارند ولی احکام وضعی شامل آنها هم می شود و این که عقد آنها حدوثاً صحیح باشد راهی برای تصحیح عقد آنها بقاءً نیز وجود دارد، و می توان بین مسئله ما نحن فیه و بین آنجایی که شخص در حال کفر جمع بین اختین نموده است فرقی قائل بشویم و در ما نحن فیه حکم به صحت عقد بقاءً بکنیم ولی در مسئله جمع بین اختین قائل شویم که بقاءً آن عقد باطل است. توضیح مطلب این است که روایاتی که می گوید جمع بین برادرزاده یا خواهرزاده با عمه و خاله بدون اذن، جایز نیست تعبیری که در آنها آمده است این است که «عقد» برادرزاده و خواهرزاده بر روی عمه و خاله جایز نیست (لا تنکح المرأه علی عمتها و لا علی خالتها الا باذن العمه و الخاله) عقد و نکاح به معنای سببی یعنی ایجاد علقه زوجیت می باشد که امری است دفعی و قابل بقاء نمی باشد و تنها اثر عقد که همان علقه زوجیت است باقی است نه خود او و در ما نحن فیه فرض این است که این شخص عقد بنتین را در حال کفر انجام داده است و در حال کفر هم که صحیح بوده است و بقاءً هم نهی متوجه او نیست.

در مورد جمع بین اختین هم هر چند عنوان منهی «أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» به