نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 295

دلیل ذکر کرد.

5) ادامه کلام مرحوم آقای خویی:

مرحوم آقای خویی می فرمایند اگر ما قائل به قول مشهور شویم و کفار را مکلف به فروع بدانیم بازهم در خصوص ما نحن فیه که مسئله نکاح است می توانیم حکم به صحت عقد، بعد از اسلام نماییم. زیرا مفروض این است که این عقد در زمان کفر بنا بر عقیدۀ خودشان صحیح واقع شده است و مقتضای ادله ای مثل «لکل قوم نکاح» و همچنین سیرۀ قطعیه ای که در عهد پیامبر صلی الله علیه و آله مبنی بر امضاء نکاح کفار بعد از اسلام آوردن آنها وجود داشته است، این است که عقد آنها قبل از اسلام صحیح باشد و پس از آن نیز بر همان حالت صحت قبلی باقی است.

6) کلام مرحوم آقای حکیم رحمه الله:

ایشان با صاحب جواهر موافقت کرده، و می فرمایند: مقتضای جمع بین ادله ای که شرایطی برای عقد نکاح لازم کرده از جمله در ازدواج برادرزاده بر روی عمه، اذن عمه را شرط دانسته، و بین دلیل «لکل قوم نکاح به این است که بگوییم در حال کفر این عقد صحیح نبوده است بلکه فقط آثار نکاح در آن زمان مترتب بوده است و وقتی که مسلمان می شود از این به بعد حکم به صحت عقد آنها می شود () نظیر اجازۀ فضولی بنا بر نقل یا کشف حکمی) و بنابراین کأنّ اسلام به منزلۀ عقد جدید است و لذا نیاز به استیذان از عمه و خاله دارد.

7) نظر استاد مد ظله در مسئله:

به نظر ما انصاف این است که جمع بین مطلقاتی که شرایطی برای عقد نکاح ثابت کرده مثلاً حکم شده که بدون اذن عمه و خاله نکاح بنتین باطل است و ادله لِکلّ قوم نکاح و سیره قطعیه این است که از همان اول و در زمان کفر نیز عقد محکوم به صحت می باشد و در حقیقت آن مطلقات نسبت به این مورد تقیید می شود زیرا تصویر این مطلب که صحت عقد کفار مشروط به اسلام آوردن آنها باشد حال چه