نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 298

(علی وجهٍ) عرض شد که در عقد کافر، دو مبنی وجود دارد اول این که، عقد کافر صحیح است اگر چه شرایط عقد صحیح از نظر اسلام را نداشته باشد. به نظر ما، شکّی در این مطلب نیست، این عقدها صحیح بوده و زانی بر اینها اطلاق نمی شود، و اگر کسی بر آنها، زانی اطلاق می کرد، می گفتند «لکلّ قوم نکاح» این ها ازدواج کرده و از همدیگر ارث می برند اول وارث مسلمان و در رتبۀ متأخر، وارث کافر، و اگر کافری بمیرد ارث او به کافر دیگر برسد، ملکیت کافر دوم بر این ارث از نظر شرعی ثابت است، لذا اگر مسلمانی وارث کافر دوم باشد که در زمان کافر اول نبوده یا وارث وی نبوده، بی تردد از کافر دوم ارث می برد که لازمه آن مالک دانستن کافر دوم می باشد.

این تقریباً مسلم است. مبنای دوم این است که، عقد کافر صحیح نیست و اسلام به منزله عقد جدید است، هنگامی که یک کافری مسلمان شد حکم به صحت نکاح می شود مبنای صاحب جواهر این است اولی مبنای ما و آقای خویی، مبنای اول است.

2) فتوای صاحب جواهر و اشکال آقای خویی رحمه الله

صاحب جواهر فرموده اند: که اذن عمّه در عقد مسلمان و کافر لازم است و فرقی میان آن دو نیست. وقتی کافری مسلمان شد حکم بر صحت ازدواج او می شود و در این موقع، اذن عمّه و خاله لازم است. آقای خویی در این فرض، اذن عمّه را معتبر نمی دانند و یک قسمت از سخن صاحب جواهر را از غرائب شمرده اند، زیرا صاحب جواهر اذن عمّه را حتی در صورتی که عقد برادرزاده مقدم بوده نیز لازم می داند، در حالی که اگر این شخص مسلمان بود عقد برادرزاده بدون اذن عمّه صحیح نمی باشد، ازدواج کافر نیز صحیح است و عقد او احتیاج به اذن عمّه داشته باشد از غرایب کلام است زیرا عقد برادرزاده مقدم بوده است.

3) نظر استاد - مد ظله - درباره محتملات کلام صاحب جواهر رحمه الله:

این بحث در جواهر ج 3 ص 70 آمده است و فرصت نشد که آن را نگاه کنم،(1)