نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 300

و هنگام اسلام، حکم به صحت هر دو می شود. اسلام نیز به منزله عقد جدید است پس کانّه جمع بین عمّه و برادرزاده فی عقد واحد و زمان واحد شده است و بر مبنای صاحب جواهر و صاحب عروه و ما، در این صورت، اذن عمّه معتبر است و الاّ عقد برادرزاده صحیح نیست. در این فرض حق با صاحب جواهر است زیرا ایشان، اسلام را به منزله عقد جدید می داند. و بر این مبنا، عقد عمّه و برادرزاده، در زمان واحد واقع شده است.

و اگر عقد عمّه متأخر بوده و واجد شرط باشد، و عقد برادرزاده متقدم فاقد شرط، در این صورت چون با اسلام، عقد برادرزاده تصحیح می شود (بنا بر مبنای صاحب جواهر)، لذا بنا بر تمامی اقوال در باب رضایت عمّه و خاله باید از عمّه و خاله رضایت گرفته شود، چون بنا بر فرض صحت عقد برادرزاده پس از عقد عمّه و خاله بوده است که در این صورت همه به اشتراط اذن قائل هستند.(1)

ب) بررسی مسئله 25: اذا طلق العمه او الخاله طلاقا رجعیا

1) متن عروه:

اذا طلق العمه او الخاله طلاقا رجعیا لم یجز تزویج احدی البنتین الا بعد خروجهما عن العده و لو کان الطلاق بائناً جاز من حینه

2) توضیح مسئله:

زن در عدّه طلاق رجعی، یا حقیقه زوجه است و یا حکماً و تنزیلاً، آقای خویی مبنای اول را دارند، به نظر ایشان، طلاق رجعی تأثیر بالفعل ندارد، وقتی عدّه تمام