نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 301

شد اثر می کند و زوجیت زایل می شود، مثل عقد در بیع صرف و سلم که تا قبض حاصل نشود مؤثر در نقل و انتقال نیست. انشاء تملیک شده است ولی مُنشَأ (ملکیت) به نظر شارع بعد از قبض، بوجود می آید. در اینجا نیز انشاء زوال زوجیت شده است ولی منشأ بعد از تمام عدّه، فعلیت پیدا می کند و زن از حباله زوجیت زوج خارج می شود. عدّه دیگری معتقدند که منشأ به هنگام عقد، فعلی است و زوجیت زایل شده است ولی شارع احکام زوجیت را در زمان عدّه نیز مترتب کرده است. اصل اولی این است که زن در عدّه طلاق رجعی، تمام احکام زوجه را داشته باشد (مگر آن احکامی که به دلیلی از این اصل خارج شده اند) بنابراین تا عمّه در عدّه طلاق رجعی است حکم زوجه را دارد و طبق اصل اولی بدون اذن او، عقد با برادرزاده او صحیح نیست. اطلاق «المطلقه الرجعیه زوجه» را باید اخذ کرد مگر این که بعضی از احکام، خارج شوند. اگر این عبارت، دلیل بر زوجیت حقیقی نباشد بر زوجیت تنزیلی دلالت می کند.

ولی اگر طلاق، بائن شد، زن از زوجیت خارج شده است و اگر با برادرزاده او ازدواج شود هیچ جمعی میان عقد عمّه و برادرزاده نشده است و در این کلامی نیست.

ج) بررسی مسئله 26:

1) متن عروه:

اذا طلق احدهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت لان طلاق الخلع بائن و ان رجعت فی البذل لم...... العقد.

2) توضیح مسئله:

حکم عقد برادرزاده در جایی که عمّه در عدّه طلاق رجعی است و یا در عدّه طلاق بائن است ولی زوال زوجیت مستقر است (مثل طلاق سوم، صغیره و یائسه) روشن است و اذن عمّه در فرض اول معتبر است و در فرض دوم معتبر نیست زیرا