نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 302

در این صورت، زوجیت بر نمی گردد. قسم سوم، طلاق خلع است، طلاق خلع، بائن است ولی بینونتِ متزلزل که اگر زن از بذل خود رجوع کند این طلاق از بائن بودن خارج و یک طلاق رجعی می شود ولی تا زن از بذل خود رجوع نکرده باشد این طلاق بائن است و این زن، زوجه مرد نیست در این جهت با سائر طلاقهای بائن فرقی ندارد و عقد بر برادرزاده بدون اذن عمّه قبل از رجوع زن در بذل خود، صحیح است زیرا جمع بین عمّه و برادرزاده و یا ادخال برادرزاده بر عمّه نشده است. بلکه اگر زن رجوع در بذل کند و مرد نیز رجوع در طلاق کند عنوان «ادخال العمّه علی بنت الاخ» پیدا می شود و آن اشکالی ندارد. بعضی از مباحث این مسئله، روزهای بعد مطرح می شود.

د) بررسی مسئله 27:

1) متن عروه:

هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین و جهان اقواهما العدم.

2) توضیح مسئله:

آیا اذن عمّه در جایی که هر دو (عمّه و برادرزاده) مملوکه هستند و یا یکی مملوکه و دیگری حره است، نیز معتبر است؟ اقوی، عدم اعتبار اذن عمّه در این دو صورت است زیرا تعبیر اکثر روایات «جمع در نکاح» است و در صورت اول (مملوکتین) جمع در وطی است و در صورت دوم (مختلفتین) جمع بین وطی و نکاح است و جمع میان نکاح عمّه و نکاح برادرزاده نیست، این روایات وقتی شامل می شود که هر دو معقوده باشند اعم از این که زوجه، حره و یا امه باشد و شوهر، عبد و یا حر باشد ولی به هر حال، ازدواج در هر دو باشد.

3) استدلال بر عدم جواز به روایت ابی الصباح کنانی و پاسخ آن:

البته در روایت ابی الصباح کنانی چنین آمده است «لا یحلّ للرجل ان یجمع بین