نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 306

«مملوکتین» در عبارت مصنف «امتین» گرفته شود، خواه جواز استمتاع با این امه به جهت ملک باشد یا به جهت ترویج، ولی با توجه به توضیحی که ما درباره علت عدم جریان حکم در این مورد دادیم مراد از مملوکتین خصوص جایی است که مملوکه بودن منشأ جواز استمتاع باشد وگرنه در جایی که هر دو زن مزوجه باشند اذن عمّه و خاله معتبر است، چه هر دو حره باشند یا هر دو امه باشند یا یکی حره و یکی امه.

ر) بررسی مسئله 28:

1) متن عروه:

الزنا الطاری علی التزویج لا یجوب الحرمه، اذا کان بعد الوطء بل قبله ایضا علی الاقوی، فلو تزوج امرأه، ثم زنا بامها او بنتها لم تحرم علیه امرأته و کذا لو زنا الاب بامرأه الابن لم تحرم علی الابن و کذا لو زنا الابن بامرأه الاب لم تحرم علی أبیه و کذا الحال فی اللواط الطاری علی التزویج...

2) اشکال بر ترتیب طرح بحث

در این مسئله، بحث مهم و معرکه آرایی است، اقوال علماء مختلف می باشد و روایات نیز قدری مشکل. صاحب عروه این بحث را، به ترتیب طبیعی مطرح نکرده است. ترتیب طبیعی چنین است که نخست بحث شود که آیا بر زانی، مادر و دختر مزنی بها حرام است؟ و همچنین اگر پدر با زنی زنا کرد، این زن بر پسر آن مرد حرام می شود و این زن، مثل زن پدر می شود. اگر پسری زنا کرد با زنی، آن زن بر پدر حرام است مثل عروس می شود. آیا زنا در این چهار صورت، مثل مصاهرت است که در مصاهره، معقوده پدر و معقودۀ پسر و بنت الزوجه المدخول بها و ام الزوجه حرام هستند، آیا در زنا نیز چنین است؟ ولی این بحث در کلام مصنف متأخر ذکر شده، پس از این بحث، اگر تحریم را پذیرفتیم، بحث دیگری است آن اینکه، اگر زنا طاری بر عقد شد اول زنی را گرفته بود و بعد با مادر او زنا کرد اینجا هم تحریم هست؟ یا