نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 311

می دانند.

ابن حزم و ظاهر بین فقط صورت سوم را حرام می دانند یعنی مزنی بهای پدر بر پسر ولی صور دیگر را حلال می دانند به دلیل «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» . مزنی بهای پدر دلیل دارد و آن آیه شریفه «وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ» است. زیرا نکاح اعم از وطی و عقد است. و وطی هم اعم از حلال و حرام است و دیگر صور دلیلی ندارد.

2) دیدگاه علمای امامیه:

این مسئله در میان علماء امامیه نیز معرکه آراء است. تقریباً خیلی ها ادعای اتفاق کرده اند که فی الجمله حرمت است. و اختلاف در میان امامیه در توسعه و یا عدم توسعه است. اکنون به برخی از نظریات در صور مسئله اشاره می کنیم:

1 - فقط زنای با عمه یا خاله موجب حرمت دختر آنها می شود.

2 - فقط زنای با خاله موجب حرمت دختر آنها می شود.

3 - تمام اقسام اربعه قبلی حرام است. یعنی ام و بنت مزنی بها و مزنی بهای اب و ابن و فرقی میان عمه یا خاله و دیگران در حرمت نیست.

علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه نظر سوم را پذیرفته و دلیل آن را آیه قرآن و روایات دانسته است. ابن ادریس در مورد عمه و خاله توقف کرده است. زیرا آیه (وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ) دلالت بر جواز می کند، و روایات دلالت بر حرمت دارد. و لذا ایشان در حکم به حرمت توقف کرده است. مرحوم علامه نیز این نظر را پسندیده است.

3) اشکال به مرحوم علامه:

صاحب حدائق و برخی دیگر از علما به علامه اشکال کرده اند که چگونه شما در بحث ام و بنت مزنی بهای اب و ابن قائل به حرمت شده اید و دلیل آن را هم کتاب و سنت دانسته اید ولی در بحث دختر عمه یا خاله که عمه و خاله مورد زنا باشند، نظر ابن ادریس را که قائل به توقف شده را پذیرفته اید. و دلیل آن را وجود آیه بر جواز