نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 315

یشعر بعدم جزمه بالتحریم و توقفه فیه و لا بأس بالوقف فی هذه المسأله لان قوله تعالی «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» یقتضی الاباحه. و اما التحریم فمستنده ما رواه ابو ایوب عن الصادق علیه السلام قال: سأله محمّد بن مسلم و انا جالس عن رجل نال من خالته و هو شاب ثم ارتدع الزوج ابنتها قال: لا. قال: انه لم یکن افضی الیها انما کان شیئی دون ذلک. قال: کذب.»

علامه حلی می فرماید: برای مسئله حرمت بنت العمه و الخاله در صورتی که عمه یا خاله مزنی بها باشند دلیلی نداریم. نه کتاب، نه سنت و نه حکم عقل. تنها دلیلی که می توان برای آن آورد اجماع است. عمده علمایی هم که در این مسئله قائل به حرمت نشده اند به اجماع تمسک کرده اند:

علامه حلی در بیان مدرک اعتبار اجماع می فرماید: دلیل اعتبار اجماع وجود قول معصوم علیه السلام است. یعنی اجماعی حجت است که بدانیم معصوم علیه السلام نیز در میان مجمعین وجود دارد. و به عبارت دیگر آنچه که معتبر است قول معصوم است. نه اتفاق نظر علما بر یک مسئله و لذا اگر افرادی از علما با اجماع مخالفت کنند اشکالی پیش نمی آید زیرا آن علما معلوم النسب هستند و ما آنها را می شناسیم که امام معصوم نیستند.

علامه حلی در ادامه، کلام ابن ادریس را که قائل به توقف شده نقل می کند می فرماید: «لا بأس بالوقف فی هذه المسأله» یعنی قول به وقف اشکالی ندارد زیرا آیه شریفه «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» اقتضای اباحه می کند و روایت اقتضای تحریم دارد.

در اینجا علامه حلی مورد اعتراض برخی از علما مانند صاحب حدائق واقع شده که چگونه شما قول ابن ادریس را تأیید می کند و حال آنکه خود در مسئله ام یا بنت مزنی بها قائل به حرمت شده اید و از آیه نیز جواب داده اید. علاوه بر آنکه آیات و روایاتی معتبر نیز دال بر حرمت بنت مزنی بها آورده اید که مسئله عمه یا خاله یکی از مصادیق آن است.

«و السلام»