نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 317

بنت خاله که زنا به مادرشان شده اولویت نسبت به دیگر افراد بنت المزنی بها دارد و هر کس که در آن مسئله کلی قائل به تحریم است در مورد بنت العمه یا بنت الخاله که مادرشان مورد زنای شخص واقع شده نیز قائل به تحریم است ولی برخی در خصوص نبت العمه و بنت الخاله به حرمت قائل شده ولی در سایر موارد فتوا به جواز داده اند، لذا صاحب حدائق از این دو سخن علامه تعجب می کند که چگونه علامه علی وجه الاطلاق آنجا حکم به تحریم می کند اما اینجا می گوید چون آیه دال بر جواز است و روایت دال بر تحریم است ما توقف می کنیم.(1) احتمال می دهیم قبل از صاحب حدائق نیز بعضی دیگر قائل به تناقض در کلام علامه شده باشند.

2) جواب از ادعای تهافت و تناقض در کلام علامه؛:

* به نظر می رسد که تناقض بین دو کلام علامه نیست زیرا اگر اشکال از این ناحیه است که هر کس در آن مسئله قائل به تحریم شده در این مسئله هم قائل به تحریم شده و از یک طرف ملازمه هست، بنابراین توقف علامه در این مسئله خلاف اجماع فقهای قبل است، جوابش این است که این اختصاص به مختلف علامه ندارد بلکه علاوه بر تحریر علامه، از عبارت محقق حلی هم که از فقهای درجۀ اول است در شرایع نیز همین مطلب استفاده می شود در زنای سابق که معرکۀ آراء است گوید: و ان کان الزنا سابقاً علی العقد فالمشهور تحریم بنت العمه و الخاله اذا زنی بامهما اما الزنا بغیرهما فهل ینشر حرمه المصاهره کالوطی الصحیح، فی روایتان احداهما ینشر الحرمه و هی أوضحهما طریقاً و الاخری لا ینشر(2) پس در غیر عمه و خاله تمایل به تحریم دارد ولی در عمه و خاله تردید دارد. لذا می گوید: مشهور چنین می گوید، مؤید تردید ایشان عبارت او در نکت النهایه است که می فرماید: و عندی فی تحریم البنت بالزنا بالعمه او الخاله تردّد.