نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 319

ذکر کرده اند.

ان قلت: این فقهاء تابع نص هستند و این دو نص یکی مطلق و دیگری مقید است و جمع بین نصوص چنین اقتضاء می کند.

قلت: اگر عقیده شان تفصیل است و جمع بین روایات چنین اقتضاء می کند باید این مقید را هم کنار آن مطلق ذکر کنند نه اینکه مطلق را یکجا ذکر کنند و مقید را جای دیگر ذکر کنند، کسی که به مقنعه رجوع می کند، که به آن عمل کند همین مسئله را نگاه می کند و بدان عمل می کند، سرتاسر مقنعه را نگاه نمی کند پس باید گفت اینها از آن مطلق، افراد متعارف را فهمیده اند، لذا مسئله عمه و خاله که غیر متعارف است را جداگانه ذکر کرده اند.

حال اینکه، بین دو کلام علامه تناقض نیست، البته خود تحریم در زنا به غیر عمه و خاله نیازمند بررسی است که خواهد آمد.

ب) أقوال یا احتمالات در مسئله:

1) قول اول: این است که همه اقسام حرام باشد

این قول ظاهراً اشهر است (نه مشهور)

2) قول دوم: یا احتمال دوم این است که هیچ یک از اقسام حرام نباشد

که بعضی خواسته اند از عبارت ابن ادریس استظهار کنند که قائل به جواز شده است چون فرموده: اجماع با قول دو یا سه نفر حاصل نمی شود(1) ولی به نظر می رسد که همانطور که علامه در مختلف فرموده، ابن ادریس متوقف در مسئله است و می گوید نمی دانیم که در مسئله اجماع هست یا نه.(2) ولی می توان این قول را به مقنع صدوق و ناصریات سید مرتضی نسبت داد، چون مسئله را عنوان کرده و قائل به عدم تحریم شده و در هیچ جای مسئله عمه و خاله و استثناء آن را ذکر نکرده که شاید ظاهرش یا لا اقل محمل آن تحریم مطلق است.