نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 327

الحلال، و کذلک الجاریه.(1)

روایت دوم، روایت ابو الصباح الکنانی: عن الحسین بن سعید عن محمّد بن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبد الله علیه السلام قال: اذا فجر الرجل بالمرأه لم تحل له ابنتها ابداً و ان کان قد تزوج ابنتها قبل ذلک و لم یدخل بها فقد بطل تزویجه، و ان هو تزوّج ابنتها و دخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فلیس یفسد فجوره بأمها نکاح ابنتها اذا هو دخل بها و هو قوله: لا یفسد الحرام الحلال اذا کان هکذا.(2)

3) کلام مرحوم آقای حکیم در لزوم رفع ید از این دو روایت:

مرحوم آقای حکیم بدون اینکه اشاره ای به بحث در سند روایت عمار داشته باشند، سند روایت أبو الصباح را موثقه دانسته، و ضمن رد اشکال دلالی (که به خاطر استدلال به مفهوم بر آن وارد شده) با یادآوری اینکه مفهوم حصر حجت است و اشکال وارد نیست، می فرمایند:

این دو روایت بالذات سنداً و دلالهً صلاحیت استناد را دارند لیکن به جهت اعراض مشهور، مجالی برای اعتماد به آنها نمی ماند.(3)

4) اشکال استاد مد ظلّه به کلام مرحوم آقای حکیم:

اولاً: اعراض مشهور از این دو روایت، همانطور که معمولاً ذکر کرده اند، نوعاً به خاطر اشکالاتی است که به سند، یا بعضاً به دلالت آنها داشته اند، نه اینکه عدم حرمت، یک مطلب مجمع علیه و مسلمی بوده که آنان ناگزیر از رد دو روایت گشته باشند، بنابراین چنانچه سنداً و دلالهً آنها را بدون اشکال دانستیم، دلیلی بر طرح و کنار گذاشتن آنها وجود نداشته، و می توان طبق مفاد آنها فتوی داد.

1- (1) - وسائل، ج 20، باب 4 من ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، ح 3.
2- (2) - وسائل، ج 20، باب 8 من ابواب ما یحرم بالمصاهره و نحوها، ح 8.
3- (3) - مستمسک عروه، ج 14، ص 210.