نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 363

شده بود عده او چقدر بود، همان مدت را باید صبر کند و تا این عده فرضی تمام نشده حق ازدواج با خواهر او را ندارد و خلاصه، شارع مقدس اینجا احکام نکاح شرعی را بار کرده است زیرا حتی اگر ازدواج انقطاعی (متعه) با زنی کرده باشد که عدۀ او عدۀ باین است و عدۀ رجعی نیست مع ذلک مرد باید صبر کند تا مدت عده بگذرد. در مقام هم باید مدت این عدۀ فرضی بگذرد.

ج) روایات حکم مزنی بهای پدر و بر پسر بالعکس:

اشاره

روایت اول: صحیحۀ زرارۀ: محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن علی بن الحکم عن موسی بن بکر عن زراره قال: قال ابو جعفر ان زنی رجل بامرأه أبیه او جاریه أبیه فان ذلک لا یحرمها علی زوجها و لا یحرم الجاریه علی سیدها انما یحرم ذلک منه اذا أتی الجاریه و هی حلال فلا تحل تلک الجاریه أبداً لابنه و لا لابیه و اذا تزوج رجل تزویجاً حلالاً فلا تحل تلک المرأه لابیه و لا لابنه(1)

با کلمۀ «انما» حرمت مصاهره را منحصر به فرض نکاح حلال کرده است.

این روایت به نظر ما صحیحه است زیرا هر چند موسی بن بکر واقفی است اما طبق تحقیق، علی بن الحکم در زمان استقامت موسی بن بکر از او أخذ روایت کرده است اما به مسلک دیگر این روایت موثقه است.

مفاد این روایت در مقنع صدوق(2) نیز آمده لکن به نظر می رسد که سقطی در آن واقع شده است. در مقنع «فلا تحل تلک الجاریه أبداً لابنه» دارد لکن صحیح آن «لابنه و لا لابیه» است.

روایت دوم: روایت محمّد بن المنصور الکوفی است که ضعف سند دارد.

محمّد بن المنصور الکوفی قال: سألت الرضا علیه السلام عن الغلام یعبث بجاریه لا یملکها و لم یدرک أ یحل لابیه ان یشتریها و یمسها؟ قال: لا یحرم الحرام الحلال(3) در ذیل چون به

1- (1) - جامع الاحادیث 472/20 حدیث 1555.
2- (2) - جامع الاحادیث 472/20 حدیث 1556 و المقنع 325.
3- (3) - جامع الاحادیث 465/20 حدیث 1527.