نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 364

عنوان قاعدۀ کلی فرموده که حرام موجب تحریم حلال نمی شود پس همه فروض چهارگانه (حکم بنت المزنی بها و ام المزنی بها بر زانی و مزنی بهای پدر بر پسر و بالعکس) همه استفاده می شود.

سؤال: در این روایت آمده است که غلام بالغ نبوده چرا بر عمل او اطلاق حرام شده است با آنکه طبق حدیث رفع قلم، صبی تکلیف ندارد؟ دو جواب می توان داد:

جواب اول: حدیث رفع قلم، عام و قابل تخصیص است و بعضی روایات دیگر هم این عام را تخصیص می زند.

جواب دوم: مراد از حرام در این روایت حرام شأنی است و خاصیت حرام شأنی این است که بالغین وظیفه دارند مانع شوند از اینکه صبی مرتکب چنین خلافی شود و شارع نخواسته است این عمل در خارج حتی از صبی سر بزند همان طور که نخواسته کشتن بی گناه حتی از صبی سربزند.(1)

وجه جمع بین روایات:

آقای خویی جمع دلالی را منکر است لذا سراغ مرجحات رفته است.

تعبیر جواهر این است که روایات از روایات جواز سنداً و عدداً و عاملاً و دلاله أرجح است و خلاصه از جهات مختلف ترجیح دارد. و گوید أقرب محامل در روایات جواز حمل بر تقیه است.(2)

آقای خویی تبعاً للسید الحکیم هر چهار قسمت کلام صاحب جواهر را اشکال می کند البته ایشان روشن تر از مستمسک بحث کرده است.

کلام آقای خویی: عدد روایت دو طائفه مساوی است، روایات صحاح از هر