نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 374

در جایگاه واحد، و قطع نظر از جایگاه هر یک، به ظاهر سر از تناقض درآورد، اما دلیل بر نادرستی هیچ یک از آن دو کلام نبوده و جمع بین آنها (به معنای صحیح دانستن) هر دو) نیز غیر عرفی نخواهد بود.(1)

در ما نحن فیه نیز هر یک از «لا» و «نعم» می تواند در موقف و جایگاه خود صحیح باشد و جمع بین آنها در صورتی که محمل مناسبی به دست آوریم غیر عرفی نخواهد بود.(2)

3) امکان حمل امر به مفارقت بر ضرورت طلاق:

ما ظهور فی الجمله امر به مفارقت در بطلان را انکار نمی کنیم. در عین حال با توجه به عدم نصوصیت و صراحت در این معنا، ممکن است امر به مفارقت را به معنای امر به جدا شدن زن و مرد به وسیله ای همچون فسخ یا طلاق بگیریم،(3) قهراً این معنا با صحت عقد سازگار است، و چون خود مرحوم آقای خویی امر به مفارقت را ظاهر کالنص در بطلان نمی دانند، لذا امکان حمل حرمت بر کراهت از این جهت منتفی نمی باشد.

خلاصه، امر به مفارقت می تواند امر به طلاق - مثلاً - باشد و می توان امر به طلاق را استحبابی دانست.

4) عدم تنافی کراهت با احکام وضعی:

اشاره

اولاً: به چه دلیل مثلاً لا یتزوج را نص در حکم وضعی می دانید؟ در بسیاری از موارد که نهی از تزویج شده، با امثال همین تعابیر آمده، بلکه نهی در باب نکاح، در

1- (1) - استاد مد ظله در جلسۀ شماره 271 با تفصیل بیشتری به این مسئله پرداخته اند.
2- (2) - (توضیح بیشتر) کلام استاد مد ظله در اینجا تنها ناظر به نفی ضابطه کلی جمع عرفی در کلام مرحوم آقای خویی است، البته باید توجه داشت که حمل دو کلام بر اختلاف موقف، خود نیاز به شاهد و دلیل دارد و این گونه نیست که در هر جای بتوان با چنین امری، تعارض روایات را برطرف ساخت بلکه در مسئله مورد بحث، دلیل بر خلاف این امر وجود دارد، چنانچه استاد مد ظله در خاتمه همین جلسه توضیح خواهند داد
3- (3) - حتی در بعضی از کتب فقهی از کتاب الطلاق با تعبیر کتاب الفراق نام می برند.