نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 375

موارد زیادی تنزیهی و مربوط به حکم تکلیفی است، همچنان که برای پرهیز از قرار دادن نطفه در رحم آلوده زن از ازدواج با زن زناکار نهی شده، و نوعاً به آن فتوا داده اند.

ثانیاً: بر فرض که نص در حکم وضعی و در صدد اثبات یا نفی صحت باشد، صحت نیز به اعتبار مراتب مختلفی که برای آن متصور است. می تواند با کراهت سازگار باشد.(1)

نظر استاد مد ظله در حمل روایات بر کراهت:

بنابراین، ادله ای که مرحوم آقای خویی برای بطلان حمل بر کراهت آورده اند، ادله تمامی نیست، ولی اصل حمل بر کراهت بسیار مستبعد است، چون روایات ما ناظر به آیات قرآنی و فقه عامه می باشد. در آیه قرآن از تحریم برخی از طوائف زنان و تحلیل بقیه سخن به میان رفته است. در فقه عامه نیز درباره تحریم بنت المزنی بها یا ام المزنی بها و تحلیل آن اختلاف نظر شدید واقع شده است. مسئله ای که در این محیط مطرح بوده و سؤال سائلان از معصومین و پاسخ آنها نظر به آن بوده، حرمت (به معنای اصطلاحی آن) بوده است و کراهت اصلاً مطرح نبوده تا بتوان روایات تحریم را بر آن حمل کرد پس حمل بر کراهت در این محیط کاملاً غیر عرفی است.

به دیگر بیان، ما گفتیم که اختلاف دو دسته روایات را در سلب و ایجاب می توان با توجه به اختلاف مقامات حل کرد یعنی در مقام بیان فرد کامل، می توان از یک فرد نهی کرد، ولی در مقام بیان اقل مجزین همان فرد را کافی دانست، این جمع عرفی در سایر مسائل محتمل است، ولی در مسائل مورد بحث ما که همه سخن ها حول و حوش تحریم و تجویز (به معنای اصطلاحی آن) دور می زده، دو مقام وجود نداشته که ما بدین طریق مشکل تعارض روایات را حل می کنیم، پس حل تعارض روایات به وسیله حمل روایات تحریم بر کراهت ناتمام است. «و السلام»