نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 382

1379/12/10 چهارشنبه درس شمارۀ (303) کتاب النکاح/سال سوم

اشاره

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

خلاصۀ درس قبل و این جلسه:

بحث در این بود که اگر کسی با زنی زنا کند مادر و دختر آن زن حرام می شود یا نه و آیا عقد بر دختر بعد از زنای با مادر، صحیح است یا نه؟ و این بحث در زنای سابق بر عقد است، در این مسئله دو طائفه از روایات متعارض بودند گروهی دلالت بر تحریم و گروهی دلالت بر تحلیل می کردند.

در این جلسه ابتداء به سخن مرحوم آقای حکیم خواهیم پرداخت (که روایات تحلیل مقدّم است زیرا عددشان بیشتر است و موافق با قرآن هستند) و این سخن را در ضمن دو نکته بررسی می کنیم

1 معیار در باب ترجیح، مشهور و شاذ است و نه اشهر و غیر آن، 2 کلمه حلال در قرآن و روایات «لا یحرم الحرام الحلال» به معنای حلّیت تعلیقی نیست. سپس به بررسی حمل روایات تحلیل بر تقیه خواهیم پرداخت و اشکال آن را (که قول به تحریم و تحلیل، هر دو در فقه عامه وجود دارد) جواب داده با سه دلیل این حمل را قبول خواهیم کرد زیرا اولاً: روایات تحریم با تمام خصوصیّات آن در فقه عامه مطرح نیست پس این روایات مخالف عامه هستند و ثانیاً: معیار مخالفت با عامه در زمان امام صادق علیه السلام، فتاوای مالک است و نه ابی حنیفه و مالک قائل به تحلیل بوده است.

ثالثاً: خود روایات تحلیل، اشعار بر تقیه ای بودن دارد و در این زمینه، دو روایت را نقل می کنیم. سپس به این ادعاء می پردازیم که روایات تحلیل، صریح در جواز هستند ولی روایات تحریم جز یکی از آنها قابل حمل بر کراهت می باشند در این

زمینه به بررسی اولین روایت (صحیحه سعید بن یسار) پرداخته و توضیح