نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 383

صفحه 383

می دهیم که این روایت قابل حمل بر زنای لا حق می باشد، بنابراین از محلّ نزاع خارج است و داخل در روایات تحلیل نیست و بررسی ادامه روایات را به جلسه بعد واگذار می کنیم.

***

الف) سخن مرحوم آقای حکیم در مسئله:

وقتی یک طائفه از روایات بر طائفۀ معارض خود، مقدم می شود که اکثر بودنش به اندازه ای باشد که صدق عنوان «اشهر» بکند و همچنین تنها باید روایاتی که با طائفه معارض، جمع عرفی ندارند حساب شوند و در مسئله ما، چنین نیست زیرا، نهی از ازدواج در روایات تحریم، حمل بر کراهت می شود و این دسته از روایات را، جزء روایات تحریم نباید شمرد فقط صحیحه محمّد بن مسلم با روایات تحلیل، جمع عرفی ندارد. بنابراین یک روایت تحریم با 4 روایت تحلیل در تعارض هستند و ترجیح با روایات تحلیل است (لانّها ارجح بکثره العدد) و در فرض تعارض و تساقط این روایات، باز حکم به حلّیت می دهیم زیرا آیات قرآن نظیر «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» دلالت بر حلّیت ازدواج دارد.

و امّا روایت «لا یحرم الحرام الحلال» که شیعه و سنّی از پیامبر نقل کرده اند در روایات ما به صورت های مختلف تفسیر شده است. گاه کلمه «حلال» را به حلال تقدیری و تعلیقی و گاه به حلال فعلی معنا کرده اند(1) در آیه شریفه نیز مراد از حلال، حلال تقدیری است «أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» یعنی اگر با عدّه ای از زنها ازدواج کردید


1- (1) (توضیح بیشتر) حلال تعلیقی در مورد زنای سابق بر عقد است و اگر مراد از حلال، حلال تعلیقی باشد مراد از کلمه حرام، زنای سابق بر عقد خواهد بود ولی اگر مراد از حلال، حلال فعلی باشد کلمه «حرام» بر زنای لا حق بر عقد، تطبیق خواهد شد. بنابراین، این روایات در معنای «حلال فعلی» خارج از محلّ نزاع هستند زیرا بحث ما در زنای سابق بر عقد است نه زنای لا حق بر آن و اگر به معنای حلال تعلیقی باشند داخل در محل نزاع و جزء روایات تحلیل حساب می شوند.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه