نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 387

می توان با انجام عقد بر آنها با شرایط لازم از آنها منتفع گردید، خواهر زن هم هر چند در حال زوجیت زن نمی توان او را به ازدواج در آورد و از وی منتفع گردید، ولی چون به هر حال با واسطه انتفاع از وی جایز است (به این که ازدواج خواهر وی به وسیله ای همچون طلاق یا مرگ یا فسخ یا انفساخ باطل گردد و پس از سپری شدن ایام عده وی با عقد ازدواج از خواهر او منتفع گردد) لذا در آیه قرآن «حُرِّمَتْ» را به خود خواهر زن نسبت نداده، بلکه با تغییر اسلوب کلام «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ» ذکر شده است.

به هر حال در آیه «وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ» هم حلیت زنان اجنبیه فعلی است و در آن تعلیقی در کار نیست به همان گونه که در حدیث «لا یحرّم الحرامُ الحلال» گفته شد.

خلاصه کلام این که اطلاق کلمه حلال هم در مورد نکاح و هم در مورد انتفاع مع الواسطه و هم در مورد انتفاع بلا واسطه صحیح است و باید دید که در روایات به چه معنا می باشد.

قسمت سوم کلام مرحوم آقای حکیم که نیاز به بحث دارد در ارتباط با حمل روایات تحلیل بر تقیه است.

4) بررسی حمل روایات تحلیل بر تقیّه و نظر استاد «مد ظلّه»:

در جواهر «احسن المحامل» را در رابطه با این دو دسته روایات متعارض، حمل روایات تحلیل بر تقیه دانسته است این نکته در سخنان قبل از ایشان هم وجود دارد (شاید صاحب مصابیح) و شاید عنوان «احسن بودن» هم وجود داشته باشد. در مقابل، آقای حکیم می فرمایند که هر دو طائفه، موافق با عامه هستند زیرا در میان فقهاء عامّه، هر دو نظریه وجود دارد چنانچه از مراجعه به کتب مختلف روشن می گردد بلکه روایات تحریم موافق با اکثر عامّه است و در خود روایات، نکته ای که بر تقیه ای بودن یک طرف دلالت کند وجود ندارد.

به نظر ما، روایات تحلیل موافق با تقیه است هر چند که قول به تحریم و قول به