نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 390

سؤال شده است و آن صحیحه مرازم است «قال سمعت ابا عبد الله» و قد سئل عن امرأه امرت ابنها ان یقع علی جاریه لابیه فوقع، فقال علیه السلام: اثمت و اثم ابنها و قد سألنی بعض هؤلاء عن هذه المسأله فقلت له: امسکها فان الحلال لا یفسده الحرام»(1) در نوادر به جای عبارت اخیر آمده است «ان الحرام لا یفسد الحلال»

مترائی از این روایات این است که کانّه امام علیه السلام مطابق با مذاق عامّه جواب داده است زیرا، قبلاً فرمود که من اجازه نمی دهم. البته صدر روایت کاهلی در جایی است که جاریه از طرف پدر، مس نشده بود و ذیل روایت نیز به احتمال قوی، ناظر به همین صورت است چون زنها نوعاً قبل از مس شوهر، این کارها را می کرده اند و شنیده بودند که اگر قبل از مس پدر، پسر با جاریه وقاع کند آن جاریه بر پدر حرام می شود. و احتمال دارد که ذیل روایت شامل هر دو صورت (مس پسر قبل از مس پدر و یا بعد از آن) بشود که در این صورت نیز مطابق با مذاق عامّه است و با صدر روایت مطابق نیست چون در صدر روایت آمده است که اگر پدر وقاع نکرده است و پسر با جاریه وقاع کرد این جاریه بر پدر حرام می شود ولی در ذیل روایت به نحو مطلق اجازه داده است. خلاصه اینکه، اگر این روایت ظاهر نباشد اشعار دارد که تحریم، نظر و رأی امام علیه السلام است. و تحلیل به جهت موافقت با نظر عامه می باشد.(2)

ج) بررسی روایات تحلیل (آیا روایات تحلیل، صریح در جواز هستند):

1) اشاره به کلام مرحوم آقای حکیم:

مرحوم آقای حکیم فرمودند که میان روایات تحریم و تحلیل، فقط صحیحه