نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 416

نموده و از ابن منذر (از فقهای غیر امامی) ادعای اجماع «من یحفظ عنه العلم» را بر تحریم نقل کرده است. مدعیان شهرت هم در مسئله بسیار زیاد می باشند، لذا در این که شهرت قوی در مسئله بر تحریم ابدی است بحثی نیست، و برخی از علماء به همین ادعاهای اجماع به عنوان دلیل مسئله اکتفاء کرده اند همچون صاحب جواهر.

ولی در مقابل قول به تحریم ابدی، ابن ادریس در سرائر و محقق در شرایع و نافع فتوا به عدم تحریم ابدی در وطی به شبهه داده اند، علامه حلی هم در ارشاد فرموده که اگر کسی با زنی وطی به شبهه کند، دختر وی حرام ابدی نمی گردد و برخی از علماء هم در مسئله تردید کرده اند همچون علامه در قواعد و سبزواری در کفایه، و فیض در مفاتیح و صاحب حدائق در حدائق.

علامه در قواعد وقاع عمه و خاله را از روی شبهه منشأ حرمت ابد ندانسته و در سایر موارد تردید کرده است.

در بحث زنا گفتیم که عده ای از بزرگان از قدماء قائل به عدم تحریم ابدی شده اند، فتوای این فقهاء در مسئله وطی به شبهه درست نیست و متحمل است که آنها در این مسئله هم قائل به عدم تحریم ابدی باشند، بنابراین اجماع در مسئله که بتواند در مقابل ادله تجویز قرار گیرد و خود دلیل مستقل بر تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه باشد در کار نیست.

2) ادله تحریم ابد در وطی به شبهه:

اشاره

برای تحریم ابدی در وطی به شبهه به غیر از اجماع به ادله زیر تمسک شده است.

دلیل اوّل: آیه شریفه «لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ»

با این تقریب که نکاح مشترک لفظی بین عقد و وقاع می باشد و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا نه تنها جایز است بلکه با عدم قرینه بر تعیین، ظاهر استعمالات ارادۀ تمام معانی محتمله است.

این دلیل ناتمام می باشد زیرا اولاً نکاح در آیات قرآنی ظاهر در خصوص عقد