نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 417

است چنانچه پیشتر گفتیم.

ثانیاً: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا هر چند به عقیده ما جایز است ولی در کلمات متعارف که بنا، بر معماگویی و اعمال نکات خاصّ ادبی در کار نیست خلاف ظاهر است.

در استدلال به آیه فوق تقریب دیگری در کار است بدین گونه که ما نکاح را مشترک معنوی بین عقد و وطی بدانیم، ولی ما پیشتر اشاره کردیم که جامع عرفی بین عقد و وطی که تنها این دو را شامل شود در کار نیست.

بنابراین اگر بخواهیم آیه فوق را شامل وطی هم بدانیم بدون این که به مشکله استعمال لفظ در اکثر از یک معنا برخورد کنیم، باید مراد از نکاح را المسمّی بالنکاح بدانیم و این امر (اگر اصل اشتراک لفظی نکاح را هم بپذیریم) بی شک مجاز است و خلاف ظاهر.

بنابراین تمسّک به آیه فوق در این بحث ناصحیح است.

دلیل دوم: اولویت،

با این تقریب که وقتی در زنا، که حرام است، هم حرمت مصاهرتی ثابت است، در وطی به شبهه که به وطی حلال نزدیکتر است به طریق اولی باید چنین حرمتی ثابت باشد. توضیح اولویت این است که در زوجه و امه وطی حلال منشأ حرمت دختر آنان می شود. و در زنا هم که بدون عذر صورت گرفته همین حکم ثابت است، قهراً در وطی به شبهه که با عذر می باشد بالاولویه چنین حکمی ثابت است.

این استدلال در برخی کتب سابقین مطرح شده است.

اشکالات دلیل دوم (اولویت)

در این دلیل دو اشکال مطرح است

اشکال اول: که در کلام مرحوم آقای خوئی ذکر نشده که این دلیل مبتنی بر این است که ما در غیر عمه و خاله هم زنا را موجب حرمت دختر آنها بدانیم، ولی چون