نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 418

ما این اصل را نپذیرفتیم، پس حکم تحریم ابد در وطی به شبهه هم که فرع است بی دلیل خواهد شد.

ولی به نظر می رسد که این اشکال وارد نیست چون بحث در اینجا در این است که آیا وطی به شبهه، حکم زنا را دارد یا خیر؟ یعنی اگر ما در زنا به تحریم به طور کلی یا در خصوص زنای عمه و خاله قائل شویم، آیا در وطی به شبهه هم همین حکم (به همان شکل عامّ یا خاص) ثابت است؟ بنابراین بحث ما در وطی به شبهه اختصاص به وطی غیر عمه و خاله ندارد تا با قائل شدن به عدم تحریم در مورد زنای غیر عمه و خاله، موضوع اولویت در مورد وطی به شبهه از میان برود.

اشکال دوم: (که به نظر ما رسیده بود و در کلام مرحوم آقای خوئی به اصل اشکال اشاره شده) این است که منشأ تحریم مصاهرتی دو چیز است: یکی تحقق قرب و نزدیکی که در وطی حلال و عقد حلال مطرح است. دیگری عقوبت و کیفر که در زنا منشأ تحریم ابدی است (و لو احتمالاً)، وطی به شبهه نه نزدیکی می آورد که به مناط اول تحریم مصاهرتی بیاورد و نه از سر نافرمانی شارع سر زده که به مناط کیفر و عقوبت اقتضای حرمت مصاهرت داشته باشد، پس در وطی به شبهه که حالت برزخی بین وطی حلال و زنا دارد حکم تحریم مصاهرتی هیچ یک از آن دو بار نمی شود.

دلیل سوم: استقراء،

برخی گفته اند که گاه انسان از ملاحظه موارد مختلف، یک قاعده فقهی اصطیاد می کند، در بحث ما هم با ملاحظه ترتّب احکام مختلف وطی به حلال، در وطی به شبهه این قاعده کلی بدست می آید که وطی به شبهه در شرع به منزله وطی حلال است، پس وقتی وطی حلال حرمت مصاهرتی به دنبال دارد، وطی به شبهه هم همین طور است.

در توضیح مشابهت وطی به شبهه با وطی به حلال گفته اند که اولاً این دو در اصل حلیت یکسان هستند (البته یکی حلیتش ذاتی است و دیگری عرضی، ولی در