نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 419

اصل حلیت مشابهند) ثانیاً وطی حلال و وطی به شبهه هر دو منشأ ثبوت و استقرار و لزوم مهر می گردند، در عقد ازدواج هم با وطی مهر به طور کامل مستقر می گردد، در وطی به شبهه هم مهر کامل استقرار می یابد.

ثالثاً: وطی به شبهه همچون وطی حلال لزوم عده را بر زن در پی دارد.

رابعاً: فرزندی که در اثر وطی به شبهه بدنیا آمده باشد همچون فرزند وطی حلال ملحق به کسی که از روی شبهه وطی کرده می گردد.

اشکالات دلیل سوم (استقراء)

مرحوم آقای خویی در مورد این دلیل اشکال کرده اند که هر چند برخی از احکام نکاح صحیح در وطی به شبهه جاری است، ولی دلیلی در دست نیست که تمام آثار نکاح صحیح بر وطی به شبهه بار شود، بلکه عکس آن ثابت شده چون نظر به ام موطوئه از روی شبهه جایز نیست، در حالی که از اظهر آثار نکاح صحیح آن است که به مادر زن می توان نگاه کرد.

ما احکام دیگری را هم ضمیمه می کنیم، نکاح صحیح سبب ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر می باشد، خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست، با نکاح صحیح زوجه حقوقی پیدا می کند همچون حق نفقه و کسوه و حق مضاجعه و این احکام و سایر احکام نکاح صحیح هیچ یک در وطی به شبهه نمی آید و مجرد مشابهت آنها در چهار جهتی که گفته شد برای اصطیاد قاعده فقهی کلی کفایت نمی کند.

ولی به نظر می رسد که این اشکال به این شکل وارد نیست، چون اگر ما وطی به شبهه را به منزله نکاح صحیح بدانیم همچنان که مرحوم آقای خوئی در تقریب استقراء آورده اند این نقضها وارد است، ولی مادر تقریب استقراء وطی به شبهه را با وطی حلال مقایسه و آن دو را نظیر هم در احکام انگاشتیم، احکام فوق همچون جواز نظر، ارث، حقوق زن، حقوق شوهر همگی از احکام نفس عقد نکاح است و