نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 420

وطی در ترتّب این احکام دخالتی ندارد، پس این تفاوت در احکام، تقریب ما را از کار نمی اندازد.

ولی اصل این تقریب ناتمام است، چون مجرّد شباهت وطی به شبهه با وطی حلال در چهار جهت فوق برای اصطیاد یک قاعده کلی کفایت نمی کند خصوصاً با توجه به اختلافاتی که در نحوه حکم در این موارد وجود دارد، مثلاً حلّیت وطی به شبهه عرضی است و وطی حلال ذاتی است، در وطی حلال اصل مهر و استقرار نصف آن با عقد ثابت می گردد و تنها استقرار نصف دیگر آن به وطی وابسته است، ولی در وطی به شبهه تمام مهر با وطی ثابت و مستقر می گردد، از سوی دیگر مهری که در مورد نکاح صحیح مطرح است مهر المسمی است و در وطی به شبهه مهر المثل لازم می گردد.

دلیل چهارم: حدیث معروفی را از پیامبر صلی الله علیه و آله فریقین روایت کرده اند که «انّ الحرام لا یحرّم الحلال»

مفهوم این جمله این است که الحلال یحرّم الحلال، و از آنجا که وطی به شبهه وطی حلال می باشد و شخص به وسیله این کار عقاب نمی شود، پس از مفهوم این حدیث بر می آید که تحریم مصاهرتی که در نکاح صحیح که به عنوان اوّلی حلال است وجود دارد، در وطی به شبهه هم که به عنوان ثانوی و به جهت جهل حلال می باشد بار می شود.

اشکالات دلیل چهارم

اولاً: در وطی به شبهه، وطی به عنوان اولی حرام می باشد و حکم واقعی حرمت در صورت جهل هم وجود دارد ولی این حکم واقعی منجّز نیست و لذا به عنوان ثانوی، حکم ظاهری حلیت بار می شود، پس وطی به شبهه به اعتباری حرام است و به اعتباری حلال، و معلوم نیست که مراد از حلال در این روایت به معنای حلال فعلی - و لو ظاهراً - باشد تا مفهوم حدیث وطی به شبهه را هم شامل گردد.

ثانیاً: در بسیاری از موارد وطی به شبهه به جهت عدم قدرت مکلّف بر تکلیف،