کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 421

صفحه 421

نه حکم تحریمی و نه حکم تجویزی هیچ یک جعل نمی گردد.(1) ، مثلاً در موارد غفلت یا جهل به مرکب که در هیچ یک از مقدّمات آن اختیاری در کار نباشد، فعل نه متصف به حلّیت می شود و نه متّصف به حرمت، بنابراین نمی توان به جمله «الحلال یحرّم الحلال» در این موارد استدلال کرد.

مگر گفته شود که مفهوم حدیث فوق این است که ما لیس بحرام، یحرّم الحلال، پس موضوع مفهوم اعم از حلال می باشد و مواردی که فعل نه حلال باشد و نه حرام را نیز شامل می گردد، پس تمام موارد وطی به شبهه مشمول مفهوم حدیث می باشد.

بنابراین، استدلال به روایت متوقف بر این است که چنین مفهوم موسّعی از حدیث فهمیده گردد.

ثالثاً: مفهوم جمله فوق - همچنان که مرحوم آقای خوئی متذکر شده اند - به صورت مفهوم فی الجمله است نه مفهوم بالجمله، و مفهوم فی الجمله در این بحث مفید نیست چون دلیل بر این نیست که در تمام افراد وطی حلال از جمله وطی به شبهه تحریم مصاهرتی وجود دارد.

نتیجه بحث

دلیلی بر تحریم مصاهرتی در موارد وطی به شبهه وجود ندارد و طبق اصل اولی حکم به عدم تحریم مصاهرتی می نماییم.

«و السلام»

1- (1) (توضیح بیشتر) چون تمام احکام تکلیفی خواه الزامی خواه ترخیصی مشروط به قدرت می باشد و در جایی که از زمان خطاب تا ظرف عمل به هیچ وجه اختیاری برای مکلّف نباشد هیچ گونه تکلیفی نمی تواند جعل شود، و این که تمام افعال حتماً محکوم به حکمی از احکام خمسه می باشد در افعال اختیاری است نه در مطلق افعال.