نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 423

زنی رجل بامرأه أبیه او بجاریه أبیه، فانّ ذلک لا یحرمها علی زوجها و لا یحرم الجاریه علی سیدها، انّما یحرم ذلک منه اذا اتی الجاریه و هی له حلال فلا تحلّ تلک الجاریه لابنه و لا لابیه و اذا تزوج الرجل امرأه تزویجاً حلالاً فلا تحلّ تلک المرأه لابیه و لا لابنه.

2) تقریب استدلال به روایت:

در سند این روایت موسی بن بکر واقفی است، و توثیق صریح ندارد، ولی از کثرت روایت بزرگان همچون علی بن الحکم و عبد الله بن المغیره و فضاله و صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر و احمد بن محمد بن ابی نصر وثاقت وی ثابت می گردد، بلکه روایت صفوان و ابن ابی عمیر و ابن ابی نصر هر یک به تنهایی برای اثبات وثاقت وی به نظر ما کافی است، بنابراین می توان روایت را موثقه خواند، ولی تحقیق آن است که روایت صحیحه است. چون بارها گفته ایم که روایت اجلاء امامیه همچون علی بن الحکم از واقفه پیش از زمان حدوث وقف صورت گرفته و ایشان در این زمان امامی و صحیح المذهب بوده و چون ملاک در وصف حدیث زمان اخذ روایت است پس روایت زراره صحیحه می باشد و به هر حال در اعتبار روایت تردیدی نیست.

استدلال به این روایت به منطوق قطعه «انّما یحرم ذلک منه» می باشد، با این تقریب که وطی به شبهه وطی جایز است و واطی به جهت آن عقاب نمی گردد پس باید موطوءه از روی شبهه بر پدر و پسر واطی حرام گردد.

البته در این قطعه، موضوع جاریه (کنیز) قرار داده شده و در موضوع مرأه، سخن از تزویج حلال به میان آمده، ولی به قرینه مسئله جاریه، باید در مورد مرأه قائل به توسعه شده و ذکر تزویج حلال را از باب مثال دانسته، و هر نوع وطی حلال را در مورد جاریه یا غیر جاریه سبب تحریم موطوءه بر پدر یا پسر واطی بدانیم.

گفتنی است که این استدلال به منطوق حدیث است لذا اشکالی که در جلسه قبل در مورد استدلال به مفهوم «لا یحرّم الحرام الحلال» مطرح ساختیم، که مفهوم