نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 424

آن به نحو فی الجمله است نه بالجمله، در اینجا نمی آید.

3) کلام مرحوم آقای خویی در ردّ استدلال فوق:

مرحوم آقای خویی در رد استدلال زیر سه اشکال مطرح می سازند:

اشکال اوّل: این دلیل اخصّ از مدعی است، چون تمام افراد وطی به شبهه، حلال نیستند چون شبهه گاه به جهت قصور است و گاه به جهت تقصیر، و وطی به شبهه از روی تقصیر حلال نیست، بلکه شخص مشتبه معاقب است.

در توضیح این اشکال می گوییم، در برخی موارد اشتباه، حرمت واقعی منجز است و جهل عذر نمی باشد و استحقاق عقوبت را از میان بر نمی دارد، زیرا اگر چه شخص جاهل مرکّب یا غافل است ولی به دلیل کوتاهی در مقدمات چنین جهل یا غفلتی معذّر نیست، مثلاً در شبهه حکمیه به جهت عدم فحص، علم به خلاف پیدا کرده است، صاحب کفایه اشاره می کند که منجزیت قطع ذاتی است و در تمام افراد قطع سریان دارد، ولی در معذریت قطع، تفصیل بین قاصر و مقصر در کار است، بنابراین دلیل فوق همه افراد وطی به شبهه را شامل نمی گردد.

اشکال دوم: در این روایت خود زن به وصف «حلال» متصف شده نه وطی او، حلال بودن زن بدین معناست که حلیت وی ذاتی باشد و با ارتفاع جهل هم حلیت پابرجا باشد، نظیر عبارت «ما لا یؤکل لحمه» در باب لباس مصلی، که مراد بطلان نماز در چیزی است که ذاتاً حرام باشد، بنابراین نماز در اجزاء حیواناتی که با لذات حلال است ولی به جهت امری عارضی همچون وقف یا قسم، خوردن گوشت آن حرام شده، صحیح است. بر عکس، اگر حیوانی ذاتاً حرام گوشت باشد ولی به جهتی همچون اضطرار بالعرض حلال باشد، نماز خواندن در اجزاء این حیوان باطل است، خلاصه شرط صحت، حلیت اصلیه و مانع صحت، حرمت اصلیه است و حلیت و حرمت عرضی نقشی ندارد، در ما نحن فیه هم مسئله همین طور است، و چون این زن از مصادیق حرام ذاتی است نه حلال ذاتی بنابراین وطی به شبهه با او