نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 425

تحریم مصاهرتی نمی آورد.

اشکال سوّم: اگر استدلال به روایت صحیح باشد لازمه اش این است که اگر وطی به شبهه از دخول هم متأخر باشد حرمت مصاهرتی بیاورد و عقد پدر یا پسر را ابطال کند، در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد.

4) بررسی کلام مرحوم آقای خویی:

در مورد اشکال اوّل که دلیل اخص از مدعی است ما مصادیق بسیار دیگری را هم می افزاییم که عنوان حلیت بر آنها منطبق نیست، در بحث قبل در ردّ استدلال به مفهوم «و لا یحرّم الحرام الحلال» گفتیم که در بسیاری از موارد وطی به شبهه، شخص مکلّف از ابتدای زمان خطاب تا زمان عمل در هیچ وقتی قدرت بر انجام عمل نداشته و لذا امکان خطاب به وی (تحریماً او تجویزاً) نبوده است، در این موارد حلّیت شرعی در کار نیست هر چند شخص مکلّف معذور بوده و استحقاق عقوبت ندارد.

البته در برخی موارد حلیت شرعیه وجود دارد همچون این که مرد از زن پرسیده که آیا شوهر داری؟ او آن را نفی کرده، و مرد با توجه به «هن مصدقات علی ارحامهن» با وی ازدواج کرده است، در این موارد وطی به شبهه مستند به حلیت شرعی است ولی در بیشتر موارد وطی به شبهه حلیت شرعی در کار نیست.

در اینجا پاسخی که بر این اشکال در بحث سابق آوردیم که مفهوم جمله، تحریم در موارد عدم محرّم بودن است (نه در خصوص موارد محلّل) نمی آید چون از حصر «انّما» در حدیث فهمیده می شود که تحریم مصاهرتی فقط در موارد حلیت می باشد، و مجرّد عدم حرمت برای اثبات تحریم مصاهرتی کفایت نمی کند.

در مورد اشکال دوّم به نظر می رسد که فرقی که مرحوم آقای خویی بین نسبت دادن حلیت به خود مرأه با نسبت دادن آن به وطی مرأه گذاشته اند صحیح نیست، و تنظیر ایشان به باب مانعیت اجزاء ما لا یؤکل لحمه نتیجه معکوس می دهد.