نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 426

صفحه 426

توضیح این که، اگر گفته شود: این زن «الآن» بر مرد حلال است، موارد حلیت عرضی را شامل می گردد، همچنان که اگر گفته شود، وطی این زن «الآن» بر مرد حلال است، ولی اگر قید «الآن» را نیاورده و حلال را مطلق گذاشتند در هیچ دو مورد حلّیت عرضی را شامل نمی گردد، و ما بین این دو تعبیر فرقی احساس نمی کنیم.

در مثالی هم که ایشان ذکر کردند، حرمت به اکل نسبت داده شده نه به ذات خود حیوان، و اگر قرار باشد حلیت و حرمت به فعل همچون وطی نسبت داده شود مراد اعم از حلیت و حرمت ذاتی باشد در باب «ما لا یوکل لحمه» هم باید چنین معنای اعمی از حرمت مراد باشد. پس اگر تنظیر به این باب صحیح باشد، باید در بحث ما هم مراد از حلیت، خصوص حلیت ذاتی باشد هر چند به وطی نسبت داده شده باشد.

5) نظر استاد - مد ظلّه - درباره روایت:

به نظر می رسد که کلمه حرمت گاه به حرمت واقعی اطلاق می شود و لو منجز نباشد و حکم ظاهری بر خلاف آن باشد، و گاه به حرمت فعلیه و در مقابل هم حلیت همین دو اطلاق را دارد و هر دو گونه اطلاق شایع است و استدلال به این روایت در مورد وطی به شبهه در صورتی صحیح است که مراد از حلیت، حلیت فعلیه باشد، ولی چون روایت از این جهت اجمال دارد،(1) لذا ممکن است وطی به شبهه را به جهت این که واقعاً حرام است، از مصادیق مفهوم این حدیث بگیریم و بگوییم که تحریم مصاهرتی نمی آورد، به هر حال اجمال حدیث سبب می شود که از این حدیث نتوان نه برای اثبات تحرم مصاهرتی و نه برای نفی تحریم مصاهرتی تمسک جست.

این نکته اجمال مفهوم حلیت و حرمت در مورد حدیث «لا یحرّم الحرام الحلال»


1- (1) (توضیح بیشتر) بلکه ممکن است کسی با توجه به این که در ذیل روایت در موضوع مرأه تنها از تزویج حلال سخن گفته، مراد از حلال را حلال واقعی بگیرد و بگوید که ما دلیلی نداریم که این ذیل از باب مثال است. به هر حال این روایت اگر دلیل نفی تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه نباشد، دلیل بر اثبات آن نیست.
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه