نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 427

هم جاری است و این اشکال بر اشکالهای دیگری که در جلسه قبل بر استدلال به مفهوم این روایت بر ثبوت تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه گرفتیم افزوده گردد، و اشکال مرحوم آقای خویی در مورد اخص از مدعا بودن در مورد این حدیث هم باشد.

6) نتیجه بحث:

با توجه به ناتمام بودن ادله قول به تحریم مصاهرتی در وطی به شبهه و عدم ثبوت اجماع و تسلّم در مسئله، طبق قاعده اولیه حکم به عدم ثبوت تحریم مصاهرتی در موارد وطی به شبهه می کنیم.

ب) بررسی حکم زنای به عمه یا خاله:

اشاره

بحث ما در این است که اگر ما به طور کلی در مورد زنا قائل به تحریم بنت المزنی بها نشدیم آیا خصوص عمه یا خاله در اینجا استثناء شده اند یا خیر؟

1) نگاهی به اقوال علماء و بررسی اجماع در مسئله:

برخی علماء در مورد تحریم دختر عمه یا دختر خاله با زنای به مادر آنها دعوای اجماع کرده حکم آن را از حکم کلی زنا مجزا ساخته اند، سید مرتضی در موصلیات ثالثه و انتصار، قطب راوندی در فقه القرآن، مهذب الدین نیلی در نزهه الناظر ادعای اجماع کرده اند، علامه در تذکره تحریم را به «علمائنا» نسبت داده که ظاهر در اجماع است، و ادعاهایی نظیر اجماع در کلمات سایر علماء هم دیده می شود.

ولی پس از مراجعه به کتب علماء، اجماعی بودن مسئله محل تأمل قرار می گیرد، چون صدوق در مقنع، سید مرتضی در ناصریات و... که در اصل مسئله زنا به عدم تحریم مصاهرتی فتوا داده اند، زنای به عمه یا خاله را استثناء نکرده اند، از عبارت ابن ادریس چنین بر می آید که ایشان ثبوت اجماع را نپذیرفته و لا اقل در آن تردید دارد همچنان که از مختلف و جامع المقاصد هم استفاده می شود که ابن ادریس در ثبوت اجماع توقف دارد، و تردید در اجماع هم آن را از اعتبار می اندازد.