نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 431

مصاهرتی در مورد خاله می گویند که حتماً عمه هم همچنین حکمی دارد.

ثانیاً: فرض می کنیم که اجماع مرکب همچون اجماع بسیط معتبر است ولی به نظر ما وجه حجّیت اجماع به طور کلی تقریر معصوم علیه السلام است و لذا شرط حجیت اجماع اتصال آن به زمان معصوم علیه السلام است و برای ما این اتصال در این مسئله احراز نشده است، چون ممکن است کسانی که قائل به تحریم مصاهرتی در عمه هم شده اند به استناد همین روایت خاله بوده که به عقیده آنها با الغاء خصوصیت عرفیه حکم عمه هم از آن استفاده می گردد و با این احتمال دیگر اتّصال اجماع به زمان معصوم علیه السلام احراز نمی گردد.

بنابراین استناد به روایت خاله در مورد عمه ناتمام است.

4) سایر روایات مسئله:

چند روایت دیگر در مسئله در کتب حدیثی نقل شده که در آن نام عمه صریحاً ذکر شده است نخست در فقه الرضا علیه السلام آمده که: فان زنی رجل بعمته او بخالته حرمت علیه ابداً بناتهما

روایت دیگر روایتی است که در وسایل از سید مرتضی در انتصار نقل کرده است: ممّا ظنّ انفراد الامامیه به القول بانّ من زنی بعمته او خالته حرمت علیه بنتاهما علی التأیید، ثم ذکر انّ بعض العامه وافق علی ذلک و ان اکثرهم خالفوا، ثمّ استدل علی التحریم بالاجماع و الاخبار

ابن ادریس هم همین مطلب را در سرائر به سید مرتضی در انتصار نسبت داده بلکه آن را به شیخ در نهایه و مفید در مقنعه هم منسوب نموده است: «قد روی انّ من فجر بعمته او خالته لم تحل له ابنتاهما ابداً، او رد ذلک شیخنا ابو جعفر فی نهایته و شیخنا المفید فی مقنعته و السید المرتضی فی انتصاره»

5) بررسی وجود روایت دیگر در مسئله:

ولی به نظر می رسد که روایتی دیگر در مسئله ثابت نیست، در مورد فقه الرضا،