نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 435

تقریب گذشته مطرح گردد، ولی در مورد نهایه شیخ طوسی و مقنعه شیخ مفید این سؤال مطرح است که روایت فوق در کجای این دو کتاب نقل شده در هیچ جایی از این دو کتاب چنین روایتی ذکر نشده است: پاسخ این سؤال این است که ابن ادریس در سرائر بارها اشاره می کند که نهایه شیخ طوسی کتاب روایت است نه کتاب فتوا، بنابراین همین متن نهایه و مقنعه را در اینجا به منزله روایت حساب کرده است.

بنابراین ما روایت مستقلی درباره عمه نداریم.

6) نظر استاد - مد ظلّه در مسئله:

البته ما چون خود به طور کلی در مورد زنا قائل به تحریم مصاهرتی هستیم در مورد عمه هم این حکم را جاری می دانیم.

ان قلت: پیشتر در توجیه کلام علاّمه حلی گفتید که اطلاق روایات صور نادره همچون صورت زنای به عمه و خاله را شامل نمی گردد.

قلت: زنای به عمه و خاله جرم شدیدتری نسبت به مطلق زنا دارد، لذا عرف از حکم زنای به دیگران، حکم زنای به عمه و خاله را هم می فهمد.

ان قلت: با توجه به ندرت زنای به عمه و خاله نمی توان از حکم موارد شایعه حکم موارد نادره را نتیجه گرفت.

قلت: در نظر عرف، جرم شدیدتر نمی تواند اصلاً جریمه نداشته باشد یا جریمه آن کمتر باشد.

ان قلت: در صحیحه ابان بن تغلب می خوانیم که امام ابو عبد الله علیه السلام دیه قطع 3 انگشت زن را توسط مرد، 30 شتر و دیه قطع 4 انگشت را 20 شتر دانسته، و استنکار ابان را تخطئه کرده است، پس می تواند جرم شدیدتر، جریمه کمتر داشته باشد.(1)

قلت: این حکم عرفی که جرم شدیدتر نمی تواند جریمه کمتری داشته باشد حکم صحیحی است ولی در مقابل نص صریح به این گونه اولویتهای عرفی