کتابخانه بالقرآن

نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 8 صفحه 5

صفحه 5

اختیار مضیق می گردد و بالعکس.

7) متن مسئله:

یجوز للاب ان یقوّم مملوکه ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها، و الظاهر الحاق الجدّ بالأب و البنت بالابن و ان کان الاحوط خلافه و لا یعتبر اجراء صیغه البیع و نحوه.

8) توضیح مسئله:

در مسئله قبل اشاره شد که، هیچ یک از پدر و پسر نمی تواند با مملوکه دیگری مباشرت کند، ولی بین پدر و پسر در این جهت فرق است که پدر می تواند مملوکه پسر نابالغ خود را به ملک خود درآورد. بدین معنا که مملوکه را قیمت گذاری کرده و قیمت را بر ذمه بگیرد، در نتیجه مالک مملوکه شده و بالطبع مباشرت وی جایز خواهد بود. ایشان می فرماید که در ملکیت پدر شرط نیست که صیغه بیع یا عقود دیگر جاری گردد، ضمیر در نحوه به «بیع» بر می گردد.(1)

ب) توضیحی درباره آیه شریفه ربائب:

1) طرح اشکال و بررسی کلام قوم درباره آن:

1- (1) (توضیح بیشتر) احتمال دیگری هم در عبارت می رود که ضمیر «نحوه» به اجراء برگردد، و مراد از مانند اجراء صیغه بیع، یا مطلق مبرز باشد خواه فعل باشد خواه قول، یا خصوص برخی امور که به جای اجراء صیغه، در عقودی در آن صیغه هم شرط است بکار گرفته می شود همچون اشاره اخرس، ولی این احتمال هم از جهت عبارتی دور از ذهن است و هم از جهت توجه به فتاوای علماء بعید می باشد، چون عبارت، مصنف ناظر به کلمات اصحاب می باشد. مثلا صاحب مدارک در نهایه المرام 135:1 در تفسیر تقویم مملوکه الولد می گوید: بان ینقلها الی ملکه بعقد شرعی مملّک. صاحب جواهر آورده است: انّما الکلام فی انّ المراد من تقویمها تملکها بعقد شرعی کبیع و نحوه: او یکفی فی دخولها فی ملکه مجرّد تقویمها علی ان تکون مملوکه له بالقیمه فی ذمّته مثلا لولده... سپس از محقق کرکی در جامع المقاصد نقل می کند که و لا یکفی مجرد التقویم قطعا، اذ لا ینتقل الملک الاّ بسبب ناقل و قبله لا یجوز التصرف، و لا أثر للتقویم بدون العقد المملّک. از این گونه عبارتها روشن می گردد که ضمیر در «نحوه» به بیع بر می گردد و مراد سایر عقود مملکه می باشد.